بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر النائب المستقل قيس الشذر ان اتهامه بالإرهاب جاء “لإغراض سياسية تقف وراءها أحزاب متنفذة “، عادا التصريحات التي اتهمته بالإرهاب وطالبت برفع الحصانة عنه بأنها “شائعات مغرضة الهدف منها تسقيط الاخر“.وقال الشذر في تصريح اليوم الأحد: ان “هناك دوافع سياسية تقف وراءها أحزاب متنفذة تهدف الى إسكات الأصوات التي تنادي ببناء دولة المواطنة وبناء العدالة الاجتماعية من خلال بث الشائعات المغرضة والهادفة لتسقيط الأخر“.وأضاف ان “هنالك جهات معينة تقوم بفركة مواضيع ضد من يريد بناء دولة المواطنة واعتماد عدم التمييز بين أبنائها أساسا لسير الحياة“.وكانت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف قد أشارت في وقت سابق الى ضرورة ان” يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية“.وقالت نصيف في بيان لها ان ” أعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في إدراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو {13} نائبا متورطين بقضايا إرهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع إلى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن“.وعدت “تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة إليهم“.وكان النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي قد أعلن عن بدء حملة لجمع التواقيع من اجل تفعيل ملف رفع الحصانة عن {13} نائبا متهمين بقضايا إرهاب و تزوير وفساد وغيرها، مبينا انه “يجب محاسبة النائب الذي يهدد ويقتل تحت ذريعة الحصانة“.وقال الركابي ان “هناك {13} نائبا متهمين بالفساد او الإرهاب او التزوير وغيرها من التهم، حيث تجري حاليا حملة لجمع التواقيع تقضي برفع الحصانة عنهم وانأ اول الموقعين على ذلك”، مؤكدا انه” قمة الدكتاتورية حينما يتضح ان النائب الذي يمثل الشعب هو الذي يهدد ويقتل تحت غطاء الحصانة“.وأضاف “يجب محاسبة المخطئين والمتجاوزين سواء أكان نائبا أو رئيسا للوزراء او حتى رئيس جمهورية فالجميع متساوون أمام القانون”، داعيا القضاء الأعلى إلى” الإسراع في تفعيل هذا الملف“.ونشرت بعض وسائل الإعلام وثيقة تتضمن أسماء {13} نائب متهمين بقضايا مختلفة منها {الإرهاب والاغتصاب والقتل والتزوير وانتحال صفة وغيرها} وورد من ضمنهم اسم النائب المستقل قيس الشذر