كتائب حزب الله:سرقة السيارات من اختصاصنا ونحن فوق القانون!

كتائب حزب الله:سرقة السيارات من اختصاصنا ونحن فوق القانون!
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق-كشف المتحدث باسم كتائب حزب الله، جعفر الحسيني، اليوم الخميس، عما قال بأنه حقيقة ما حدث ظهر امس الاربعاء في شارع فلسطين، شرقي بغداد، بين القوات الأمنية ومجموعة تابعة للكتائب.وقال الحسيني في مقابلة متلفزة، إن “ما حدث في شارع فلسطين بصراحة، هو حادث عرضي، وليس سوى شجار في سيطرة أمنية”.وأضاف، أن “السبب كان أوراق السيارة” التي يستقلها عدد من مقاتلي كتائب حزب الله، فيما أشار إلى ان “الموضوع ليس رسالة من الحكومة للكتائب، أو العكس”.وطوقت، ظهر امس الأربعاء، قوة أمنية كبيرة مقر كتائب حزب الله في شاع فلسطين، وطالبت بتسليمها 5 عجلات مسروقة، تقل مسلحين، وقعت بينها وبينهم مصادمات في إحدى نقاط التفتيش في المنطقة.وكان مصدر في وزارة الداخلية قد روى، تفاصيل حادثة الاشتباك بين القوات الأمنية وعناصر من حزب الله في منطقة شارع فلسطين، شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “شخصاً يستقل عجلة مر بنقطة تفتيش متواجدة بإحدى مناطق العاصمة بغداد، وبعد ادخال معلومات العجلة التي كان يستقلها من قبل العناصر الأمنية، أتضح بان العجلة كانت مطلوبة”، مبيناً أن “مشادة كلامية حدثت بعد ذلك بينه وبين العناصر الأمنية”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “تلك المشادة تطورت بعد وصول أربع عجلات نوع (نيفارا) الى نقطة التفتيش الأمنية، ما أدى الى حدوث تبادل إطلاق نار بين العناصر المسلحة والقوات الأمنية، ولاذوا بعد ذلك بالفرار”.وتابع المصدر، أن “القوات الأمنية تمكنت بعد تطويق المنطقة وتعميم الموضوع على الدوريات من رصد تلك العناصر مع العجلات اثناء دخولهم الى مقر كتائب حزب الله الكائن في منطقة شارع فلسطين، شرقي العاصمة بغداد”.وكان مصدر في وزارة الداخلية قد افاد اليوم بأن القوات الامنية تسلمت المتسببين باطلاق النار من “كتائب حزب الله”، في شارع فلسطين، شرقي العاصمة، وفكت الطوق الامني حول مقرها.وقال المصدر ، إن “القوات الامنية تسلمت من تسبب بإطلاق النار، من عناصر كتائب حزب الله، ضمن حادثة شارع فلسطين”، مبينا أن “المعتقلين قد تم تسليمه الى سجن قيادة شرطة بغداد”.وأكدت وزارة الداخلية “إيداع المتهم مع السيارة والسلاح المستخدم في الحادث في أحد مراكز الشرطة في بغداد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وتقديمه للعدالة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *