كتلة الأحرار:إحالة ملفات فساد شبكة الإعلام العراقي إلى هيأة النزاهة

كتلة الأحرار:إحالة ملفات فساد شبكة الإعلام العراقي إلى هيأة النزاهة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو كتلة الاحرار النيابية، غزوان الشباني، اليوم الاربعاء، عن قرب احالة ملفات مافيات فساد ‏كبرى لمسؤولين متنفذين ومدراء عامين في شبكة الاعلام العراقي الى النزاهة.‏وقال الشباني في بيان له اليوم: ان “هناك ملفات فساد ضخمة تقدر أموالها بالمليارات لإدارات فاسدة سرقت الاموال التي تم ‏تخصيصها من اجل الارتقاء بعمل شبكة الاعلام العراقي ولإنتاج أعمال وهمية وغير مهنية”، مبيناً “احالة ‏مبالغ ضخمة الى مصارف خارج العراق بحسابات تابعة لمافيات فساد متنفذه داخل هذه المؤسسة”.‏واضاف ان “الايام القادمة ستشهد احالة ملفات فساد كبيرة لمسؤولين كبار ومدراء عاميين في شبكة ‏الاعلام لعراقي الى النزاهة”، مطالباً “بتدقيق حسابات جميع المدراء الذين تولوا مناصب تحت حماية المتنفذين ‏في الدولة، وسرقوا الاموال الطائلة بعد منحهم جوازات سفر خاصة من قبل رئيس الوزراء السابق، والتحري ‏عن جميع سفرياتهم التي لا تحصى، والكشف عن صفقات الفساد التي ابرموها بطرق ملتويه بالاتفاق مع ‏الدائرة القانونية في الشبكة، ومتابعة عدد الايفادات للمدراء التي تتجاوز الحدود المعقولة ومحاسبتهم”. ‏واوضح ان “الايام القادمة ستشهد التحقيق في كبريات الملفات المتعلقة بمافيات فساد حكمت ‏ومازالت تتحكم بمقدرات العاملين فيها”، مؤكداً “عزم الجميع على إجراء تغيير جذري لكافه مديرياتها وتغيير ‏الوجوه الكالحة التي خدمت الاحزاب المتنفذة، واستخدمت الاساليب الملتوية للاحتفاظ بمناصبها لسنوات ‏عديدة”. ‏ونوه الشباني إلى “فتح تحقيق عاجل وفوري في امتلاك مدراء ورؤساء اقسام مباني ودور ضخمة ‏وشركات وسيارات تابعة للدولة، خصصها رئيس الوزراء السابق لهم، والذي كان الحامي الكبير لفسادهم ‏والتستر عليهم”، مشدداً على ضرورة “التحقيق العاجل في شهادات المدراء العاملين في الشبكة، لاسيما وان هناك العديد ‏منهم يحملون شهادات مزورة، بالإضافة إلى تنصيب مدراء يحملون شهادة الاعدادية والتستر عليهم واخفاء ‏الكتب التي تنص على ان يكون المدير حاملاً لشهادة البكالوريوس، لحين اكمال دراستهم وتوليهم المنصب ‏رغم وجود شكاوى عديدة قدمت، وتم تجاهلها كونهم محميين من أناس متنفذين بالحكومة”.‏

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *