كتلة الاحرار تجدد مطالبتها بالقائمة المفتوحة

كتلة الاحرار تجدد مطالبتها بالقائمة المفتوحة
آخر تحديث:

 

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت كتلة الأحرار النيابية، مطالبتها بنظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، خلال الانتخابات التشريعية التي من المقرر ان تُجرى بمطلع العام المقبل 2014 .وذكرت الكتلة في بيان لها اليوم السبت: ان “رئس الكتلة بهاء الاعرجي حضر الاجتماع الذي دعا له رئيس مجلس النواب لمناقشة اللمسات الأخيرة لقانون الانتخابات”، مشيرة إلى ان “الاعرجي جدد مطالباته السابقة باعتماد القائمة مفتوحة، والدوائر المتعددة، وان يكون هناك نظام واحد للتصويت الخاص والعام وان يكون هناك تعداد اولي في الأصوات خلال المراكز الانتخابية”.وأضاف “كما طالب باعتماد نظام سانت ليغو المعدل الذي هو يضمن حقيقة عدم استحواذ الكتل الكبيرة على أصوات الناخبين ” .وتابع البيان ان ” الاعرجي اكد على ضرورة أن تكون كوتا معينة لعدم الوقوع في الأخطاء السابقة ” مبينا ان ” هناك بعض النواب او المرشحين الذين تم رفضهم من قبل الشعب العراقي الذين حصلوا على بعض المئات او الآلاف من الأصوات ولكنهم في أماكن مهمشة في الدولة العراقية وهذا كان سببا وشكل من إشكال تدهور الوضع في الدولة العراقية “.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدها الخميس الماضي، على الزام نفسه بالتصويت على قانون الانتخابات الاثنين المقبل .وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الأخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا أخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي أعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي أوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان ” القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بإيصاله إلى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي أثبتت فشلها ، مبينة ان الإصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .وتؤكد اغلب الإطراف السياسية والمختصين ان الإسراع بإقرار قانون الانتخابات يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد جيدا لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *