بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة المواطن النيابية، اليوم الاحد، بأقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي للقضاء على المحاصصة، وضمان معايير الكفاءة في التعيين الوظيفي.وقالت النائب عن الكتلة حمدية الحسيني في بيان : إن “قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 6-4-2009 كان من اسباب صدوره هو تنظيم شؤون الوظيفة العامة وابعاد عنها هاجس السياسة والاحزاب وبناء دولة المؤسسات”.وأضافت أن “تطبيق القانون سيعمل على تطوير العمل في مؤسسات الدولة وضمان معايير الكفاءة في التعيين واعادة التعيين والترقية”.وذكرت الحسيني انها “جمعت تواقيع لـ(25) نائبا في البرلمان، وتم تقديمه لرئيس مجلس النواب من اجل اقرار هذا القانون، قبل اقرار الموازنة”، عازية السبب الى أنه “يعتبر من اهم القوانيين التي تمس حياة المواطن العراقي وضمان لحقوقهم وللقضاء على المحاصصة”.