بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعطت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم، الشرعية لحكومة ديالى الثالثة المشكلة في خانقين وعدم شرعية رئيس مجلس المحافظة الحالي مثنى التميمي ونائبه.وعقد 16 عضواً في مجلس ديالى في 30 كانون الثاني 2014 اجتماعاً في خانقين جرى خلاله انتخاب رئيس مجلس ونائب له ومحافظ ونواب له، إلا أن رئيس مجلس ديالى مثنى التميمي اعتبر الاجتماع غير قانوني.وبحسب الكتاب الموجه من قبل رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني ردا على بيان الرأي الذي تقدمت به كتلة الاحرار بديالى لتحديد شرعية رئيس مجلس المحافظة، اكد أن “صدور قرار المجلس بإقالة رئيس المجلس مثنى التميمي ونائبه عمر الكروي بالأغلبية المطلقة يصبح الرئيس المنتخب هو رئيس مجلس المحافظة الشرعي والذي يمثل المجلس وفق القانون وكذلك بالنسبة لنائبه”.وبحسب رأي القانونية فإنه “لا يجوز للتميمي او الكروي التوقيع على الكتب أو الإجابة أو تمثيل المجلس بهذا العنوان”، ودعت القانونية النيابية رئيس المجلس ونائبه المقال للجوء الى القضاء والبت بقرار المجلس.واعتبر رئيس مجلس ديالى الحالي عن التحالف الوطني مثنى التميمي أن رأي اللجنة القانونية “سياسي غير ملزم قانونيا”، مبينا ان مجلس النواب جهة تشريعية مكون من عدة جهات سياسية ولا يحق له تحديد شرعية الحكومات المحلية.وقال التميمي في تصريح : ان محكمة القضاء الاداري هي الجهة القضائية الوحيدة المسؤولة للبت بشرعية الحكومات المحلية، متسائلا عن كيفية مصادقة رئاسة الجمهورية على المحافظ عامر المجمعي المنتخب من قبل مجلس المحافظة برئاسة مثنى التميمي.وأضاف أن علاقة التحالف الوطني مع الاحرار متينة وأن الطرفين متفهمان لحساسية الموقف، رافضا اي محاولات للايقاع بين التحالف الوطني والكتل السياسية الاخرى في مجلس المحافظة.وتقاطع عراقية ديالى الحكومة المحلية بعد اعلان رئاسة الجمهورية المصادقة على المحافظ الجديد عامر المجمعي الذي انتخب في الثاني من الشهر الماضي.وترفض كتلة عراقية ديالى الاعتراف بالحكومة المحلية المشكلة في الثانية من كانون الثاني الماضي وشكلت حكومة محلية ثالثة الاسبوع الماضي في خانقين بحضور16 عضوا عن العراقية والاحرار والتاخي والتعايش الكوردستاني.وتشهد ديالى صراعات ومناكفات سياسية منذ حزيران الماضي عشية تشكيل الحكومة المحلية من قبل كتل العراقية والاحرار والتاخي والتعايش بغياب تحالف ديالى الوطني “الشيعي”.