كتل سياسية وخبير قانوني يؤكدون على أن عبد المهدي المسؤول الأول عن قتل وإصابة المتظاهرين

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت كتل سياسية والخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية الاحداث التي رافقت التظاهرات من قتل واصابات بحق المتظاهرين سواء اعطى اوامر بتنفيذ ذلك او لم يعطِ.وقال الكتل السياسية متمثل بالتيار الصدري والحكمة وائتلاف النصر والخبير التميمي في تصريح صحفي، ان “اللجان المشكلة في البرلمان او دوائر الدولة الاخرى، عندما تجد ان هناك جريمة فهي تحيل الملف الى القضاء لاكمال التحقيق، اذ كان بفترض باللجنة المختصة باحداث التظاهرات او توضح من هم الذين استهدفوا المتظاهرين وخاصة القناصة، اضافة توضيح من هي الجهات التي نفذت الهجوم على مؤسسات الدولة كونها اعمال ارهابية”.واضاف ان “رئيس الوزراء لاتنتفي مسؤوليته بعدم اعطاء اوامر لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، اذ انه يعد مسؤولا عن ماجرى في التظاهرات لكون ذلك منصوص عليه في المادة 24 من قانون العقوبات العسكري، وبالتالي فهو مسؤول حتى لو لم يعط الاوامر، اضافة الى القانون 25 من قوى الامن الداخلي والقوانين الدولية الاخرى”.واوضح ان “رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عن ماجرى من احداث واستخدام للقوة بحق المتظاهرين، خاصة انه لايتمتع بالحصانة وبامكان القضاء اصدار امر قبض بحقه، وبالتالي فأن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية تكليف شخصية اخرى تحل محله، في حال ادانة الوزراء باحداث التظاهرات”.واكد ان “قتل المتظاهرين يعد جريمة القتل العمد وفق المادة 405 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد لمدة 20 سنة، واذا كان الجهات التي قامت بالجريمة من خارج البلاد فهذا يعد ارهاب وتطبق عليه المادة 4 ارهاب، اضافة الى ان من يصيب شخص بعاهة فان عقوبة ذلك هي السجن لمدة 15 سنة”.