كردستان:العراق يرفض الانضمام الى اتفاقية روما حتى لايحاسب المالكي!

كردستان:العراق يرفض الانضمام الى اتفاقية روما حتى لايحاسب المالكي!
آخر تحديث:

 اربيل /شبكة أخبار العراق- اكدت حكومة اقليم كوردستان، الاربعاء، ان عدم انضمام العراق لعضوية محكمة الجنايات الدولية، بات يشكل عقبة أمام جهود تعريف قانون جرائم الإبادة الجماعية بشأن الجرائم التي نفذها تنظيم “داعش” ضد المواطنين المدنيين في العراق وإقليم كوردستان.وجاء في بيان للحكومة : ان وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، ورئيس لجنة تعريف الجرائم ضد المسيحيين والكورد الأيزيديين كـ”جينوسايد”، محمود حاجي صالح، جدد التأكيد على أن العراق ليس على إستعداد للإنضمام إلى عضوية هذه المحكمة، لافتا الى ان الموقف جعل الإجراءات القانونية تجاه تعريف هذه الجرائم كـ”جينوسايد” تمر بطرق صعبة.وقال البيان ان صالح أعلن أن الشرط الأساسي لمحاكمة تنظيم داعش الإرهابي وتعريف الجرائم ضد الكورد الأيزيديين والمكونات الدينية والعرقية الأخرى كجينوسايد، هو إنضمام العراق إلى محكمة الجنايات الدولية، مستدركا انه في سياق المباحثات التي أجرتها لجنته مع ثلاث سفراء عراقيين في عدد من الدول الأوربية توضح بان العراق ليس على إستعداد للإنضمام لعضوية المحكمة المذكورة.واشار البيان الى ان صالح اكد بأن هذا الموقف العراقي عقبة أمام تشكيل محكمة من هذا النوع في العراق وفي إقليم كوردستان، مبينا ان القانون العراقي لا يتضمن أية نقطة تتحدث عن الإبادة الجماعية.واضاف صالح، بحسب البيان، ان السبيل الوحيد في هذه الحالة هو أن يقبل العراق  قيام محكمة الجنايات الدولية بالبحث والتحقيق في هذه القضية، لافتا الى ان هذا يتطلب جهوداً كثيرة من قبل الممثلين الكورد في مراكز القرار في الحكومة الإتحادية لإصدار قرار من هذا النوع بشرط عدم قيام العراق بخلط ملف آخر مع هذه القضية.وعقب هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي على مدينة الموصل  وضواحيها والتي يشكل أغلبية سكانها من الكورد الأيزيديين والمكونات الدينية الأخرى، نفذ الارهابيون العديد من جرائم القتل ضدهم، ولهذا قامت حكومة إقليم كوردستان في آب الماضي بتشكيل لجنة خاصة بهذه القضية، وبدأت اللجنة منذ بداية عملها بجمع عدد كبير من الوثائق والأفلام القصيرة، وقامت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بتأسيس مركز خاص للبحوث وجمع الأدلة والوثائق.وافاد مصدر قانوني ان سبب عدم انضمام حكومة بغداد الى اتفاقية روما حتى لايحاسب المالكي وقادة الميليشيات والمسؤولين عن قتل العراقيين وتهجيرهم وكذلك خرق حقوق الانسان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *