كفاءات دكتوراهية تقودونا إلى الخرابية

بقلم:خالد ابراهيم

ماجدة التميمي عضوة في مجلس النواب العراقي، و تشغل عضوية اللجنة المالية في المجلس. حاصلة على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد.

تولت منصب رئيسة قسم ضمان جودة الأداء الجامعي في الجامعة المستنصرية، كما عملت أستاذة في كل من قسم نظم المعلومات بكلية العلوم الإدارية و المالية في جامعة عمان الأهلية في الأردن، و قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية و المالية في جامعة أربد الأهلية في الأردن، و قسم إدارة الأعمال بكلية الإقتصاد و المحاسبة في جامعة سبها في ليبيا. من الكتب التي ألفتها “بحوث العمليات.. تطبيقات على الحاسوب” و “الأساليب الكمية في الإدارة”.

بسبب هذه السيرة الأكاديمية الحافلة و بسبب شهادة الدكتوراه التي تحملها إنتخبها جمهور المحدودي الدخل و المغلوبين على أمرهم الذين يتطلعون لحياة أفضل. إنتخبوها و كانوا ينتظرون منها إنجازات ترفع من مستوى حياتهم الإقتصادية. و زادت فرحتهم أكثر و توقعوا أن موعد تحقيق حلمهم بالرفاه الإقتصادي على وشك التحقق عندما بدأت الدكتورة بالظهور على شاشات الفضائيات و هي تروج و تمدح بقرار تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، حيث كانت تتحدث و بثقة عالية بأن في ذلك فوائد عديدة للشعب و للإقتصاد العراقي، منها نهوض الزراعة و الصناعة المحلية و إنخفاض في مبيعات البنك المركزي من الدولار مما يعني زيادة إحتياطي البنك المركزي من الدولار و بالتالي تحسن الإقتصاد العراقي. و لكن بعد أشهر من تخفيض قيمة الدينار العراقي حدث العكس حيث إزداد الفقر شدة و إزداد الفقراء عددا، و ظهر بأن كلام الدكتورة ماجدة التميمي كان هواء في شبك و تنظير لشخص لا يفقه أبجديات الإقتصاد و خاصة أبجديات الإقتصاد العراقي و أن سيرتها الأكاديمية و شهادة الدكتوراه التي تحملها لم تستطع توظيفهما لخدمة الجماهير التي إنتخبتها، بل الأكثر كارثية هو تضرر عموم الشعب العراقي من الذين لم ينتخبوها من ما كانت تروج و تمدح به و هو تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

و على ما يبدو فإنها كانت لا تعرف عن ما كانت تتحدث عنه، فهي في إحدى مقابلاتها على إحدى الفضائيات (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=wIsSZT4s6-M) صرحت بأن أصحاب الصيرفات و خاصة القدماء منهم أتصلوا بها و أخبروها بأن قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي هو أفضل قرار تم إتخاذه، و هكذا أصبح أصحاب الصيرفات هم الذين يقررون صحة القرارات الإقتصادية و ليس شهادة الدكتوراه التي تحملها.

مجلس النواب العراقي يعج بحاملي شهادة الدكتوراه من جميع الأصناف و لكن حال الشعب العراقي يسير من سيء إلى أسوأ و اللـــه المستعان.