(كلاوات) استقالة وزراء الاحزاب الاسلامية!!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- ما أن أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي وفي ساعة متأخر من الليل عن حزمته الإصلاحية الأخيرة والمتضمنة شمول جميع كابينته الوزارية بتغيير جوهري وتشكيل حكومة جديدة  تعتمد مبدأ التكنوقراط بإختيار شخوصها، حتى جاءت الردود شديدة القسوة من قبل بعض الإطراف السياسية والتي اشترطت إقالة وزرائها بمقابل شمول العبادي بالتغيير الجديد، لكن خطوة التيار الصدري والمتمثلة بزعيمه مقتدى الصدر حول تقديم مشروعه قلبت المعادلة الحكومية رأساً على عقب وأجبرت غالبية الوزراء المتمسكين بمناصبهم على الاستقالة من خلال قيام وزراء التيار الصدري بتقديم استقالاتهم للصدر لوضعها تحت تصرف العبادي كخطوة أولى لترطيب الأجواء.سرعان ما التحق بهم وزراء المجلس الأعلى بالرغم من تصريحاتهم المتشددة حتى خرجت تأكيداتهم حول تشبث العبادي بهم من خلال تقديم استقالتهم في وقت سابق لرئيس الحكومة لكنها جوبهت بالرفض أحيانا وتجاهل الإجابة أحيانا أخرى، ما يضع تساؤلات عديدة حول قانونية تقديم استقالة الوزير لرئيس كتلته بدلاً من العبادي نفسه.في هذا الصدد تحدث نائب رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون: بالقول إنه “من الناحية القانونية يجوز للوزراء تقديم استقالاتهم لرؤوساء كتلهم لأنه يرغبون بمفاوضات مرنة مع رئيس الوزراء تسمح بعودتهم لمناصبهم من جديد، فضلاً عن تشددهم بعدم وضع رؤوساء الكتل بموقف حرج في ظل الأوضاع المتأزمة التي تشهدها البلاد، لكن خطوة العبادي تعتبر ايجابية لان غالبية الدول المتقدمة تعمل على تقييم وزراءها وتقوم بتغييرهم كل سنتين”.التغيير الوزاري المرتقب لا يكفي لإنتشال البلاد من أوضاعها الراهنة  سيما أن أول غيث تغيير أحوالها خرق القانون والمتمثل بعدم الرجوع للبرلمان ومجلس الوزراء حول أمكانية تقييم أداء الوزير قبل تقديم استقالته وهذا ما يراه النائب مثال الالوسي عندما قال :إن “تقديم الوزراء استقالاتهم لرؤوساء كتلهم يعتبر خرقا للدستور لان الوزير المستقيل لابد أن يصوت عليه داخل مجلس النواب وتتم مصادقة الاقالة من مجلس الوزراء، فضلاً عن تقييم أداءه الوزاري وجرد ملفات الفساد والتحقيق بها إن وجدت أثناء فتره تسنمه المنصب”.ويرى خبراء قانونيون أن التعديل الجوهري المزمع أجراؤه سيعمل على مغازلة المرجعية السياسية بين الوزير ورئيس كتلته وتقديم استقالتهِ له لا تعتبر خرقا دستوريا، لكن الأجراء الأسلم أن يقوم الوزير بتقديم استقالته لرئيس الوزراء بصورة مباشرة وهذا ما صرح به الخبير القانوني طارق حرب لوكالة /المعلومة/ موضحا ان “تقديم الوزراء استقالاتهم لرؤوساء كتلهم تثبت حقيقة عدم مرجعيتهم لرئيس الوزراء وأن ممارسة مهامهم تعود بنتيجة ايجابية لكتلهم وليس لمصلحة البلاد، لكن الإجراء الأسلم  هو تقديمها للعبادي بصورة مباشرة”.التعديل الجوهري الذي أعُلن بوقت متأخر وضع تساؤلات عدة لم يتمكن من أحدٌ من الإجابة عليها حتى الان لكن ملامح هذا اللغز بدت واضحة للعيان بعد اجتماع الصدر بالحكيم و العبادي بصورة فردية لوضع الأسس الكفيلة بنجاح الحكومة رغم صعوبة إقناع بعض الإطراف المعارضة بمنح تفويض العبادي من جديد لان مخاطر إجراء التعديل الجوهري تشابه مخاطر تواجد حكمان بساحة واحدة.