أكد مصدر في وزارة الموارد المائية العراقية، أنّ سبب انتشار وباء الكوليرا مؤخراً في العراق، يرجع إلى صفقة الكلور الإيراني الفاسد، وفق ما كشفت لجنة متخصصة في معالجة المياه والبيئة.
وعمدت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد وعدد من الوزارات العراقية، إلى حرق أطنان من الكلور الإيراني الفاسد بسرية تامة؛ “من أجل عدم تسليط الضوء على هذا الموضوع؛ للتستر على المسؤول الذي يقف خلف الستار”، حسب ما أكده أحد أعضاء اللجنة، في حديث خاص
وقال عضو اللجنة المسؤولة عن ملف الكلور الإيراني، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية: إن “لجنة متخصصة شكلت من عدد من الوزارات تضمنت الصحة والموارد المائية وأمانة بغداد، فحصت عينة من مادة الكلور الإيراني فتبين أنّ هذا الكلور فاسد ولا يصلح لمعالجة المياه، مما أثار سخط أحد التجار والمسؤول عن الصفقة”.
وكشف المصدر عن ضلوع شخصيات برلمانية عراقية بما وصفها بـ”الجريمة”، وأنهم شركاء أساسيون في الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات، فضلاً عن مئات الصفقات المشبوهة في استيراد محطات تصفية ومواد مختبرية لغرض تنقية مياه الشرب.
الفساد في محطات التصفية لم يتوقف على الكلور الإيراني، بل أكد مختصون بمحطات تصفيات المياه أنّ معدات إيرانية رديئة تم استيرادها بمبالغ ضخمة ساهمت بتقليل كفاءة عمل المحطات.
من جهته، قال قاسم الكرخي، أحد موظفي تصفية المياه في بغداد لمراسل “الخليج أونلاين”: “منذ شهور لم نجهز بمادة الكلور من قبل أمانة بغداد، مما اضطرنا إلى تقليل نسبة الكلور في المياه وبشكل كبير، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض في العديد من مناطق بغداد”.
وتابع الكرخي حديثه قائلاً: “طالبنا بشراء معدات من مناشئ جيدة، وقلنا مراراً إنّ توقفات كثيرة تحصل بمحطات المياه بسبب هذه المعدات تلقي بظلالها السلبية على المواطن، ولكن دون جدوى”.
الخوف من الأمراض بسبب قناعة العراقيين بأن المياه الواصلة إلى منازلهم عبر شبكات الأنابيب غير صالحة للشرب يجبر الكثيرين على تحمل كلفة شراء المياه النقية، لكن الغالبية العظمى من المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليفها، كحال وائل صادق، أحد العاطلين عن العمل.
وقال“همّ آخر أضيف إلى حزمة همومي ومعاناتي المعاشية الصعبة؛ ألا وهي شراء الماء الصالح للشرب، وأنا غير قادر على شراء قناني المياه لجميع أفراد عائلتي”، لافتاً إلى إصابة بعض أفراد عائلته بتسمم وأمراض معوية من جراء شربهم للمياه غير الصالحة للشرب.
وطالبت منظمة الصحة العالمية خلية إدارة الأزمات في بغداد وباقي المحافظات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2015، بتأمين المبالغ اللازمة لتوفير كميات الكلور وتسهيل إيصال الكميات عبر المنافذ الحدودية لإيقاف الإصابة بمرض الكوليرا.
ودعت إلى تكثيف المتابعة الميدانية والحملات الإعلامية والتوعوية، فيما وعدت منظمة الصحة العالمية بتوفير “أقصى” كمية ممكنة من اللقاحات ضد المرض خلال الأيام المقبلة.
وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب العراقي أعلنت، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015 ،على زيادة الإصابات بمرض الكوليرا لتصل إلى 244 حالة في بغداد والمحافظات، ليبلغ مجموع عدد الإصابات بالمرض منذ بداية أغسطس/آب 777 إصابة في العراق