كي مون يدعو البرلمان الى اصدار قوانين المصالحة الوطنية والعفو العام والحرس الوطني

 بغداد/شبكة اخبار العراق- دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال كلمته امام مجلس النواب في جلسة استضافته يوم امس السبت الى “القيام بمصالحة تستند على الوحدة والتسويات” حاثا في الوقت نفسه على “تشريع عدة قوانين مهمة بينها الحرس الوطني”.وكان مجلس النواب قد ضيف في جلسته الاعتيادية امس الاحد برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 267 نائبا ، بان كي مون الأميــن العــام للأمـــم المتحــدة وجيم يونغ كيم رئيــس البنـــك الدولــي واحمد المدني رئيــس البنــك الأسلامــي فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين.وفي مستهل الاستضافة اكد الرئيس الجبوري ان الزيارة التاريخية للامين العام للامم المتحدة ورئيس البنك الددولي ورئيس البنك الاسلامي تعبر عن تضامن المجتمع الدولي مع العراق ووقوفه الى جانبه في مواجهة التطرف.واشار رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الى ان الشعب العراقي يسعى الى ان يعيش في وطن يسوده السلام والمحبة والسير نحو التنمية المستدامة فالشعب عازم على مواجهة التحديات ومكافحة الارهاب ومواجهة الارهابيين الذين يواجهون الان المجتمع الدولي من خلال ماقاموا به من تفجيرات في اكثر من دولة منوها الى ان الزيارة تاتي في وقت يمر فيه العراق باختبار حقيقي من اجل عمل جاد لخدمة الشعب ومقاتلة الارهاب.واوضح الجبوري ان العراق لديه تصميم راسخ على الاستمرار بالتحرير والاصلاحات الاقتصادية والمصالحة المجتمعية وان تتكامل العملية السياسية التي تبنى عليها منظومة الحوكمة في العراق مع ستراتيجية الامم المتحدة التي تمثل انتقالة مهمة من اجل خفض مستوى الفقر في العالم وتمكين الحكومة الديمقراطية والتنمية المستدامة.واوضح ان العراق يؤمن في مرحلة مابعد داعش بالاعتماد على طاقات المجتمعات المحلية وقدرتهم في مواجهة الارهاب ، موضحا ان تفعيل تكامل المساعدات الدولية مع برامج التنمية الدولية وتواصل البنك الدولي مع الدول النامية امر مهم خصوصا ان العراق والمنطقة تمر بصراع محتدم وعابر للحدود يتطلب بناء حكومات شاملة لكل المكونات.وعرض رئيس مجلس النواب رؤية للتخلص من الارهاب تستند على تعزيز النسيج الاجتماعي والتنمية المستدامة وتعتمد على مرتكزات عسكرية وسياسية واقتصادية تتكامل فيما بينها مع الشق القضائي والمجتمعات المحلية منوها الى ضرورة ان يتم الاستثمار في الطاقات البشرية الهائلة والنسيج العشائري ودعمها في تحرير مناطقها من داعش.ونوه الجبوري الى ان الاستراتيجية السياسية تعتمد على تبني المصالحة المجتمعية التي تكون اساسا للمصالحة الوطنية مع تبني فكرة اللامركزية وتوفير الامن والخدمات واعادة الاعمار في كل العراق لافتا الى اهمية دور الامم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي في هذا المجال”.واعرب الجبوري “عن امله بان يكون للعراق حصة مهمة من التخصيصات والبرامج البالغة 20 مليار دولار والمقدمة من البنك الدولي، منوها الى ان العراق وصل الى حدود الطاقة القصوى للتحمل والحاجة باتت ملحة لتعاون الامم المتحدة مع الحكومات المحلية لاعمار المناطق المحررة. وفي كلمته خلال الجلسة عبر بان كي مون الامين العام للامم المتحدة عن سعادته بزيارة العراق ، مقدما التعازي للشعب العراقي وخاصة عوائل واصدقاء ضحايا ملعب كرة القدم.واشار الامين العام للامم المتحدة الى ان الارهاب لايستثني احدا ويستهدف المدنيين بكل مكان ، مشيرا الى ان الامم المتحدة تدعم الصمود والصبر الكبير لشعب العراق، منوها انه بعد ظهور داعش في الشمال والغرب من العراق نرى الان تقدما كبيرا حيث تم تحرير مناطق عدة بشجاعة من القوات الامنية والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر”.واثنى “على دور البرلمان في تحقيق السلام والاستقرار والمصادقة على القوانين المهمة ، موضحا ان العراقيين يواجهون تحديات كبيرة رغم التقدم في الواقع لاسيما ان تنظيم داعش الارهابي عدو يستهدف الابرياء كما ان داعش لايمكن دحره بالوسائل العسكرية فقط وانما من خلال التوجه الى الشعب وانهاء التهميش ومعالجة جذور الازمة.ودعا بان كي مون جميع القادة في العراق للوصول الى رؤية موحدة للمصالحة الوطنية تستند على الوحدة والتسويات وخدمة تطلعات الشعب وخاصة الشباب والاقليات ، حاثا على اصلاح القضاء وتشريع قانون لتاسيس الحرس الوطني والمصالحة مع اهمية ان تنفذ العمليات العسكرية بشكل يتلائم مع القانون الدولي في المناطق المحررة .وشدد الامين العام للامم المتحدة على اهمية تنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد التي تحضى بدعم الامم المتحدة والبنك الدولي، مؤكدا التزام المجتمع الدولي والامم المتحدة بتنفيذ البرامج الخاصة بعودة النازحين وتوفير الدعم الانساني وتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش ، مشيرا الى ان بغداد واربيل تعملان سوية على اساس الحوار والتعاون الاقتصادي.ولفت بان كي مون الى اهمية العمل بمساعدة الدول الاعضاء للتغلب على الارهاب ، منوها الى ان الامم المتحدة وضعت توصيات على المستوى المحلي والدولي ممايستدعي ان يكون العراق رائدا في مجال التعاون الدولي ، داعيا دول جوار العراق والمجتمع الدولي لدعمه ومساعدته في مواجهة داعش.وحث الامين العام للامم المتحدة اعضاء مجلس النواب الى محاربة الفساد وانهاء المحسوبية ، لافتا الى ان العراق يمكن ان يصبح محورا اقتصاديا مهما في المنطقة رغم التحديات الكبيرة.
من جهته قال مدير البنك الدولي  جيم يونغ كيم خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب ان “الطريق الى تحقيق الأستقرار والنمو المشترك في العراق يكمن في تمكين الحكومات المحلية والأنفتاح وتنويع الأقتصاد وتحسين ألادارة المالية العامة عن طريق اصلاح القطاع العام وزيادة المساءلة القانونية” .واضاف جيم يونغ كيم ان العراق اختار طريق المشاركة السياسية وهو قرار خلق تحديات صعبة ويبشر بالكثير من الخير ، كما انه يتطلب تقديم تنازلات سياسية لبناء تحالفات واسعة لتحقيق الاهداف الوطنية ، لافتا انه وبالرغم من التعقيد والصعوبة في مشاركة جميع طوائف الشعب العراقي في العملية السياسية ، ألا انه بالامكان ان تكون جزءا من المسار البالغ الأهمية لتحقيق الأستقرار على المدى الطويل” .وأشار رئيس البنك الدولي الى مشروع يدعمه البنك الدولي تبلغ قيمته 250 مليون دولار لأعادة بناء وأعمار المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش، حاثا اعضاء مجلس النواب على التوحد بشأن جهود الأنفتاح وتنويع النشاطات الأقتصادية كخطوة هامة في عملية لأطلاق الطاقات والقدرات الهائلة التي يمتلكها العراق عن طريق تبني القوانين التي من شأنها ان تفتح الباب امام رجال الأعمال الشباب من اصحاب المشاريع والذين يتوقون لخوض المخاطر والدخول في مشاريع جديدة.واقترح كيم استخدام مبدأ الحوافز المالية لتشجيع الحكومات المحلية على ان تكون اكثر مساءلة امام مواطنيها وتقديم خدمات ذات جودة أفضل ، منوها الى المخاطرالكبيرة التي تحيط بالعراق جراء حجم أقتصاده وموقعه الجغرافي الأستراتيجي ، داعيا الى زيادة الكفاءة في أدارة الاموال العامة للتأكد من تحقيقها لأكبر قدر من أهدافها وأثرها على الأقتصاد العراقي وزيادة الرقابة العامة على الأنفاق الحكومي وجعلها وسيلة فعالة لمحاربة الفساد وبناء للثقة في القطاع العام العراقي .وأشار كيم ان القرض الأخير والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار والذي قدم للعراق من أجل تجاوز أزمته المالية هو اكبر دليل على دعم وألتزام البنك الدولي المباشر للعراق وشعبه .من ناحيته، قدم الامين العام للبنك الأسلامي للتنمية أحمد محمد علي المدني التعازي لضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف ابناء مدينة الاسكندرية في محافظة بابل، مؤكدا على مساندة البنك الاسلامي للعراق وشعبه في محنته الحالية.وعبر المدني عن امله بان تكون زيارة الوفد فاتحة خير لأزدهار العراق وتحديه المعاناة في الاعمار واستبداد الامن، مشيرا الى ان مقومات العراق مازالت حاضرة وبأمكانها التغلب على التحديات”.وبين رئيس البنك الاسلامي، أن زيارة وفد البنك الاسلامي مع الامين العام للامم المتحدة ورئيس البنك الدولي جاءت لدعم العراق لتعزيز قدراته التنموية وبناء اقتصاد متين وفق الخطط المستدامة وبناء علاقات اقتصادية مع الدول الاعضاء وشركاء منظومة الامم المتحدة والبنك الدولي وتشجيع الاستثمار من المالية الاسلامية ، مؤكدا على أن العراق يواجه أزمته المالية وسينهض منها قريبا.وفي ختام الزيارة عبر الجبوري عن تقديره للوفد الزائر معبرا عن شكر العراق ومجلس النواب لدور الامم المتحدة.من جانب اخر قدم الرئيس الجبوري التعازي للشعب العراقي بعد التفجيرات الارهابية التي طالت المدنيين الامنين في محافظة بابل.