بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي،ان حجم الفساد في العام الماضي 2012 بلغ نحو 133 مليار دينار ، وأكدت أن مجموع الدعاوى المحالة للقضاء العراقي بلغت نحو 4278، وفي حين أظهرت أن عدد المتهمين المحالين إلى المحاكم بلغ 5980 شخصا، وبينت أن عدد المطلوبين للهيئة بلغ 8696 متهماً، منهم “24 وزيراً أو من بدرجته “.وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2012 إن “الدعاوى المحالة في قضايا الفساد الى محاكم الجنايات والجنح بلغت 4278، للعام 2012، بقيمة فساد زادت على 133 مليار دينار عراقي”، وبينت الهيئة في تقريرها أن “عدد المطلوبين لها بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو بدرجته، و 212 بدرجة مدير عام فأعلى أو بدرجتهما، فيما بلغ عدد اوامر القبض 2667 امرا، تسعة منها صدرت بحق وزراء او من بدرجتهم”، وأكدت أن “أهم أوامر القبض توزعت على جرائم التزوير التي بلغت 845 أمرا، وكانت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة قد كشفت في أول تقرير سنوي أعدته بعد تشكيلها عن عملها للعام 2012، أن أموال الفساد المالي والإداري التي هربت إلى خارج العراق بلغت أكثر من ترليون دينار عراقي، ولفتت إلى أن 37 مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء متورطين بالفساد تمكنوا من مغادرة العراق مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة “جميعها داخلية” إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا.وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013 ، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار. وأكدت تقارير أمريكية أجريت مؤخرا، ان العراق حقق نموا هو الأكبر في المنطقة في وارداته، بسبب ارتفاع إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي، لكن المحللين التي نقلت عنهم الدراسات يقولون ان النمو الاقتصادي الكبير هذا لم ترافقه تحسينات على الأوضاع المعيشية والخدمية بسبب انتشار الفساد المحمي من قبل قيادات حكومية وسياسية عليا وخصوصا من ائتلاف دولة القانون الحاكم .