آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- ادناه حزمة الاصلاحات التي طرحها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى روؤساء وممثلي الكتل النيابية في اجتماعهم اليوم الاثنين لاكمال الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة أمس الأحد.وجاء فيها “أذ تاتي حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب فان المجلس ومع مباركته لها يرى اردافها بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا في القضاء على الفساد لعل اهمها:
1 -انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لاتتجاوز الـ30 يوماً وبما لايتجاوز الـ 22 وزارة كمرحلة اولى ابتداءً بدمج الوزارات ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام باعباء مسؤولية ادارة شؤونهم بانفسهم.
2- انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما باصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صوناً لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.
3- انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فيما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز 30 يوما الى مجلس النواب للتصويت عليهم.
4- المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات.
5- دعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.
6 – اقالة أعضاء مجلس النواب مّمن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم يثبت كفاءته في ادارة اللجنة.
7 – تقليل أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما.
8- تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
9- تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا [قانون الاحزاب، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، وقانون مجلس الاتحاد، وقاتون الحرس الوطني].
10- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بمايضمن صون القضاء وعدم تاثيره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب.
11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار املاك الدولة الى القضاء فورا.
13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال.
14- الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
15-محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة .
16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بمايحفظ لهم حياة كريمة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الطارئة أمس الأحد على حزمة اصلاحات كبيرة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين.
وشملت اصلاحات العبادي التقليص الشامل والفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
كما وجه رئيس الوزراء بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين”
2- انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما باصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صوناً لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.
3- انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فيما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز 30 يوما الى مجلس النواب للتصويت عليهم.
4- المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات.
5- دعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.
6 – اقالة أعضاء مجلس النواب مّمن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم يثبت كفاءته في ادارة اللجنة.
7 – تقليل أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما.
8- تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
9- تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا [قانون الاحزاب، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، وقانون مجلس الاتحاد، وقاتون الحرس الوطني].
10- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بمايضمن صون القضاء وعدم تاثيره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب.
11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار املاك الدولة الى القضاء فورا.
13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال.
14- الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
15-محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة .
16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بمايحفظ لهم حياة كريمة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الطارئة أمس الأحد على حزمة اصلاحات كبيرة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين.
وشملت اصلاحات العبادي التقليص الشامل والفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
كما وجه رئيس الوزراء بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين”