لا حل لعبد المهدي ..” لو بقائي في المنصب لو حرب أهلية” !!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ما يشهده العراق حاليًا من اضطرابات هزة كبيرة.وقال عبد المهدي في كلمة امام اجتماع حكومته بثها مكتبه الاعلامي الاربعاء ، “ما يحدث في العراق من احداث حاليا هو هزة كبيرة محذرا من الفتنة منوها بأن الاحتجاجات ترافقها عمليات حرق وبث للعنف، لذا لا بد من حماية النظام من الاعتداءات. وحذر من “انهيار للنظام وصِدام أهلي خطير” مع استمرار التظاهرات الجارية في البلاد واعمال العنف المرافقة لها.ونوه ان “هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن ان نقف امام ذلك من دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة الا ان تدافع عن حق المواطنين”. وشدد على ان أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الامور”.واوضح ان هناك حراكا في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية من دون الافصاح عن طبيعة هذا الحراك.واشار الى ان حكومته شرعت بتشكيل قوات حفظ النظام وجهزتها بمعدات خاصة لحماية التظاهرات مشيرا الى ان السلطات منوها بوجود مظاهر عنف وتهديدات من قبل ملثمين مجهولين.واقر بوجود اخطاء في النظام السياسي مستدركا بالقول “هناك اعتداءات على النظام العام ستؤدي الى صدام خطير، لذا يجب متابعتها وتطبيق القانون ازاءها.. مدّعيًا ان القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع متجاهلا قتل اكثر من 400 متظاهر وجرح 16 الفا اخرين.واوضح عبد المهدي ان القضاء اطلق سراح 2500 موقوف والمتبقي 240 معتقلا هم من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد اكمال الاجراءات القانونية بحقهم.واشار الى ان “الناس تريد ان تعود الى مصالحها لانها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الامور وإلا سينهار النظام العام، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع، لانه سيحدث هناك صِدام اهلي خطير”.وشدد على ان “التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق” .. وقال ان “على من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لانها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين”.واكد عبد المهدي تصميمه على فرض القانون الى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام “لكن لانسمح بالتستر بالتظاهر والحرية للاعتداء على الحقوق الاخرى”.