لا سبيل غير استقالة هذه الحكومة العار بقلم اياد السماوي

لا سبيل غير استقالة هذه الحكومة العار بقلم اياد السماوي
آخر تحديث:

لا سبيل غير استقالة هذه الحكومة العار

اياد السماوي

لن أدخل في مناقشة الأسباب والمسببات , لأن الأسباب واضحة والمسببات معروفة ويراها الجميع إلا رئيس وزرائنا الفاشل وخلية الأزمة التي يقودها , فالأزمة هي في خلية الأزمة نفسها , فما دام رئيس وزرائنا الفاشل متمسك بهذه المجموعة الخائبة والفاشلة ممن دفعت بهم الأقدار إلى هرم السلطة وتوّلي مسؤولية الأمن فيه , فإنّ الإرهاب سيدّمر كل شيئ , ودماء العراقيين ستنزف أكثر وأكثر .وما حصل في سجن أبي غريب وهروب المئات من عتاة مجرمي القاعدة وبهذه الطريقة المخزية والمخجلة التي مرّغت هيبة الدولة بالوحل , قد كشفت ضحالة وهشاشة الأجهزة الأمنية وضحالة المسؤولين عنها , فما حدث لا يمكن تبريره بهذا الشكل المضحك وبهذه الأعذار الواهية والسخيفة التي لا تقنع حتى الطفل , فعندما تصل الخروقات الأمنية لهذا المستوى ويصل معها العجز لهذا المستوى , فهذا مؤشر ودليل على فقدان هذه الحكومة للأهلية في الاستمرار في قيادة هذا البلد , وبالتالي فأنّ الشعب مطالب بالتمرّد والثورة عليها وإزاحة هذه الزمرّة الفاسدة التي جائت بها الأقدار وسلطّتها على رقاب الناس .وإذا كان هنالك ذرة من الشعور بالمسؤولية عند رئيس الوزراء , فعليه تقديم استقالته فورا وإناطة المسؤولية لرئيس وزراء جديد من خارج أحزاب السلطة الفاسدة , يتوّلى مسؤولية إدارة البلد لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة , فالحكومة الحالية لا تستحق أن يبصق عليها , فحكومة تهاجمها عصابات إرهابية في عقر دارها وتنتصر عليها بهذا الشكل المخزي تستحق أكثر من البصاق . فأوضاع البلد السياسية والأمنية والخدماتية لا تحتمل المزيد من الإنهيارات , ودماء الناس لا يمكن أن تستمر بالنزف بهذا الشكل , والعملية السياسية التي بنيت على المحاصصات الطائفية والقومية البغيضة قد فشلت فشلا ذريعا في يناء دولة القانون والمواطنة , والفساد الذي شلّ مؤسسات الدولة ووزاراتها , لا يمكن أن يستمر .ولا بديل ولا خلاص من هذا الوضع المأساوي بعد اليوم سوى استقالة هذه الحكومة العار وتسليم السلطة إلى من هو قادر على حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم من قوى الإرهاب والقتل , فالسلطة التي لا تحمي حياة مواطنيها غير جديرة بالبقاء وعليها الرحيل .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *