بغداد/ شبكة أخبار العراق – اتهم عضوان في لجنة الأمن والدفاع النيابية، رئيس اللجنة النائب عن كتلة دولة القانون حسن السنيد بتعطيل عمل اللجنة وتسييسها لصالح رئيس الحكومة، وكشفت عن عدم عقدها أي اجتماع منذ ثلاثة أشهر على رغم التفجيرات التي ضربت البلاد مؤخرا.وفيما استبعد أعضاء اللجنة حضور رئيس الوزراء نوري المالكي جلسة الاستضافة النيابية المقرر إجراؤها غدا، لفتوا الى ان المجاميع المسلحة ستزيد من عمليات الإرهابية مستغلة وجود “قادة أمنيين عاجزين”.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن جهاد في تصريح صحفي له اليوم ، أن “المعلومات الاستخباراتية المتوفرة توحي بتزايد معدل الهجمات الإرهابية في غضون الأيام المقبلة بسبب الصراع بين المجاميع المسلحة والقوات الأمنية التي لم تحسن التعامل معها والقضاء عليها”.وأضاف أن”المؤسسة الأمنية أصبحت ضعيفة ولا تملك الحلول في معالجة الثغرات بالإضافة الى وجود خلل في التشكيلات واعتماد الخطط التقليدية التي لا تتعامل بشكل صحيح مع المعلومة الاستخباراتية”.وبشأن استمرار الخروقات الأمنية أكد النائب الكردي أن “احد أسباب تصاعد التفجيرات لقرب موعد انتخابات مجالس المحافظات”، الى ذلك استبعد جهاد حضور القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين لجلسة الاستضافة النيابية المقررة غدا، موضحا أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لن يحضر لاي جلسة استضافة أو استجواب بسبب المشاكل السياسية الحاصلة، لكنه رجح حضور عدد من القيادات الأمنية.من جهته كشف النائب عن كتلة العراقية مظهر الجنابي في تصريح صحفي له امس أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لم تعقد اي اجتماع منذ أكثر من ثلاثة أشهر رغم التفجيرات الكثيرة التي شهدها بغداد وباقي المحافظات أبرزها اقتحام وزارة العدل من قبل المجاميع المسلحة.وأضاف الجنابي أن “حزب الدعوة يتحكم باجتماعات وقرارات لجنة الأمن والدفاع النيابية عن طريق رئيس اللجنة حسن السنيد الذي اكتفى بالإدانة للتفجيرات التي حصلت وتحصل حالي”، لافتا ان هناك خلافات حادة بين أعضائها حول طريقة إدارة اللجنة بهذه الطريقة.واستغرب الجنابي عدم تغيير قادة الفرق والألوية منذ عام 2006 وحتى ألان رغم ان الواقع الميداني اثبت فشلهم في القيادة الأمنية، لافتا إلى أن هناك 16 قائد فرقة إضافة الى قيادات العمليات وقوات سوات، تدار جميعها بالوكالة لعدم مصادقة البرلمان على توليهم المناصب.وأشار إلى أن “المالكي لن يحضر لأي جلسة يخصصها البرلمان للاستماع منه حول الخروقات الأمنية كون ان رئيس الوزراء لا ينصاع لقرارات مجلس النواب ولا يلتزم بها”، مبينا أن القائد العام يستخدم سياسة معينة لإذلال شركائه السياسيين من خلال عمليات التفتيش التي يتبعها رجال الأمن مع بعض النواب”.