بغداد/ شبكة أخبار العراق – شبكة أخبار العراق – كشفت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، الاثنين، عن بدئها بصياغة جديدة لتعديلات قانون المساءلة والعدالة في إطار الاتفاق الأخير الذي جرى بين ممثلين من القائمة العراقية والتحالف الوطني، مبينةً أن التعديلات ستمنح أعضاء الفروع والشعب في حزب البعث المحظور حقوقاً تقاعدية واستثناءهم من شرط الخدمة والسن القانوني.وقال رئيس اللجنة، عضو القائمة العراقية قيس الشذر في تصريح له إن “لجنة المصالحة والمساءلة النيابية بصدد إعداد الصياغة القانونية لتعديلات جديدة لقانون المساءلة والعدالة في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية بين ممثلين من القائمة العراقية والتحالف الوطني”.وبيّن الشذر أنه “جرى الاتفاق على منح الحقوق التقاعدية لمنتسبي الكيانات المنحلة الذين أحيلوا على التقاعد ولا يملكون السن التقاعدي الذي يتيح لهم الحصول على حقوقهم”، مضيفاً أن “الاتفاق تضمن منحهم الراتب التقاعدي بعد استثنائهم من شرط الخدمة والسن القانوني”،وأشار الشذر إلى أن”التعديلات التي تم الاتفاق عليها ستتيح ايضا لأعضاء الفروع والشعب في حزب البعث المنحل لهم الحصول على حقوقهم التقاعدية”، مؤكداً على أن “قانون المساءلة والعدالة سيشهد تعديلات جوهرية تنصف الجميع”.يشار إلى ان مطلب تعديل قانون المساءلة والعدالة أو إلغائه كان احد المطالب الرئيسة للتظاهرات التي انطلقت منذ مدة في بعض المدن العراقية؛ إضافة إلى إلغاء المادة 4 إرهاب ومطالب أخرى.