آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- تعتزم لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة طعن المحكمة الاتحادية بمخصصات النازحين ضمن قانون الموازنة العامة.وقال عضو اللجنة ماجد شنكالي في تصريح صحافي له اليوم : إن “اللجنة طلبت لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة تخفيض التريليون و400 مليار [مخصصات النازحين في الموازنة العامة] من قبل المحكمة الاتحادية، فضلا عن مناقشة جسر بزيبز ومسألة الكفيل التي أخذت بها بعض المحافظات”.وأضاف كما سيتطرق اللقاء إلى “بعض الملفات القديمة التي كان يشوبها بعض حالات الفساد، فسيتم مناقشتها مستقبلا، وغيرها من المسائل”.وأشار شنكالي إلى إن “اللجنة اجتمعت أمس مع وزير الهجرة جاسم محمد، الذي تطرق إلى البطاقة الذكية، حيث بين إن المسجلين عليها بلغوا 584 ألفا، فيما تم تصدير 506 الف بطاقة، وقد وزع 330 ألفا منها كدفعة أولى، كما هناك دفعة ثانية 70 تبلغ الفا الا انه لا يوجد تعزيز مالي ليتم توزيعها خلال هذه الأيام”.وكان وزير الهجرة جاسم محمد الجاف، أوضح الجمعة الماضية، ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الموازنة الصادر من البرلمان قد أضرّ بالنازحين من خلال إلغاء ترليون و 400 مليار دينار من تخصيصاتهم، إذ كان المبلغ المخصص لهم في الموازنة ترليونين و 400 مليار دينار، وهذا يعني ان 58 بالمائة من تخصيصات النازحين قد ألغيت بسبب قرار المحكمة الإتحادية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في السادس من تموز الجاري عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 باعتبارها كما قالت “ان مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته”.وشملت طعون المحكمة منع مجلس النواب باجراء مناقلة في أبواب الصرف بالموازنة وتحديد مبيعات البنك المركزي في مزاده اليومي بـ 75 مليون دولار، مع منع تخصيصات الى الحشد الشعبي والنازحين واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، وغيرها من المواد.