لجنة برلمانية تطالب هيئة النزاهة بحسم ملف اجهزة كشف المتفجرات

بغداد: شبكة اخبار العراق-دعا احد اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية هيئة النزاهة الى حسم ملف اجهزة كشف المتفجرات واحالة المتورطين فيه الى القضاء لينالوا جزاءهم.وقال النائب المستقل عثمان الجحيشي في تصريح  اليوم الاربعاء ان “ملف اجهزة كشف المتفجرات اصبح واضحا للشعب وللهيئات الرقابية وهو لا يقف على مسألة فساد مالي واداري فقط بل يتعدى بأنه سبب في ازهاق ارواح الالاف من ابناء الشعب ويجب عدم المساومة والمجاملة ومحاسبة كل من ثبت تورطه بشراء الجهاز اياً كان وفي اي وزارة او مؤسسة كانت”.وبين ان “هذا الملف موجود في هيئة النزاهة وكانت قد نظرت فيه قبل فترة وتم الحكم على اثنين او ثلاثة ثبت تورطهم بشرائه”.واشار الجحيشي الى ان “هناك مستجدات بشأن الملف تدفع لفتح الملف من جديد وهناك استضافات واستجوابات وادلة تثبت تورط الكثير ممن لم تذكر اسماؤهم في هذا الملف سابقا فيجب على هيئة النزاهة الاسراع بحسم هذا الملف وتقديم من يثبت تروطه للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.واثير لغط وشكوك بشأن اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الاجهزة والاشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.وكان عباس البياتي احد اعضاء اللجنة الامنية البرلمانية كشف ان هناك لجنة موسعة تضم لجنة الامن والدفاع النيابية ولجان حكومية تعمل على التحقيق في موضوع اجهزة كشف المتفجرات.من جانبها اعلنت وزارة الداخلية عن رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية توريد اجهزة كشف المتفجرات {IDE}، مشيرة ان الوزراة استحصلت على إصدار أوامر بالقبض على عدداً منهم من قبل محكمة التحقيق ومن بينهم المدان البريطاني {جيمس مكاروميك}.