لجنة خور عبد الله النيابية:الكويت تخالف الاتفاق المبرم مع العراق حول حفريات القناة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة خور عبد الله النيابية، المؤقتة، اليوم الأحد، عن مخالفة الجانب الكويتي للاتفاق الثنائي المبرم بين العراق والدولة الجارة حول القيام بأعمال في الخور، فيما دعت لتدخل حكومي ونيابي بشأن المخالفة.وقال عضو اللجنة زاهر العبادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، ان “معلومات وصلت لدينا بان اللجنة الكويتية المشكلة للحوار مع الجانب العراقي بشأن خور عبد الله قد تم تخصيص مبلغ 410 مليون دولار لها لحفر ممر الخور و410 مليون دولار كمرحلة ثانية لحفر القناة وتجهيزها”، مبينا ان “هذه المبالغ يتم دفعها من قبل الجانب الكويتي فقط “.واضاف العبادي، ان “الموقف الاخر يتعلق بالية التعاقد مع الشركة التي ستقوم بهذه الاعمال والتي سيكون التعاقد معها من طرف واحد وهو الجانب الكويتي دون وجود اي اضافة للجانب العراقي”، لافتا الى ان “هذه الامور تعني ان هذه التصرفات ستكون مدخل للتعامل المستقبلي على اساس ان هذه القناة ستكون للجانب الكويتي وهو مخالف لكل الاجراءات القانونية المتبعة من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب”.ودعا العبادي، مجلس النواب والحكومة، “لرفض هذا المقترح المقدم من الجانب الكويتي”، محذرا من ان “الموافقة عليه وسيتم رفضه من قبلنا وفي حال ابرامه فينبغي ان يكون العقد من الجانبين العراقي والكويتي وان يتم اختيار الشركة من العراق كي تكون القناة مرتبطة بالعراق وليس الكويت لانها من استحقاقنا وليس من استحقاق الكويت والاموال يجب ان تخصص من العراق وليس من الكويت لاننا مسؤولين عنها لان استكمال القناة من قبل الكويت سوف ينهي ميناء ميناء الفاو الكبير”.

من جانبه قال رئيس اللجنة النائب مازن المازني، ان “حفر القناة يجب ان يكون من العراق وهو قادر على استكمالها ولدينا سوابق بوقت الحرب العراقية الايرانية حين تدمرت القناة فان العراق قام باعادة حفرها واستكمالها، بالتالي فلا نريد صدقة من الكويت ولا تدخل منها”.مشيرا الى ان “معلومات لدينا بان رئيس الجمهورية العراقي سيزور الكويت يوم غد الاثنين مع بعض المسؤولين من محافظة البصرة ونطالبه ان يكون دوره ايجابيا باتجاه البصريين والعراقيين وقناة خور عبد الله وان لا تكون تلك الزيارة على حساب المصالح العامة”.واكد المازني، اننا “كلجنة مختصة أقمنا دعوى قضائية على الحكومة العراقية وعلى مجلس النواب الذي صوت على الاتفاقية بالدورة السابقة وسنقوم بإجراءاتنا على أكمل وجه الى ان يظهر التقرير النهائي للجنة ونرفض اي تدخلات او زيارات على حساب مصالح الشعب العراقي ولا نريد اي اموال من اي طرف ونريد علاقات متوازنة على اساس المصالح المشتركة”.داعيا رئيس الوزراء “لمكاشفة ابناء الشعب العراقي على جميع الاتفاقات مع الكويت والتي لا نريد الحديث عنها الان كاتفاق السندباد لتسديد القروض عن طريق حقل السندباد وهو مرفوض ولن نتطرق له الان لكن يجب اطلاع الشعب العراقي على جميع التفاصيل”.