بغداد/شبكة اخبار العراق-بعد الانتقادات التي وجهها زيباري وقادة حزب الديمقراطي الكردستاني للمالكي واتهامهم له وراء الإطاحة بالوزراء، أظهر المالكي نفسه وكأنه غير مهتم لما يقال وإن ما حصل انتصارا شخصيا له. وفي رده على زيباري قال المالكي: “هنا لابد من القول إذا كان أي وزير أو مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده يعقد مؤتمرا صحافيا ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس أكبر كتلة برلمانية استجوبه أحد أعضائها فإن المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية”.الخلافات بين نوري المالكي والكُرد معروفة حيث اتهموه عدة مرات بنكث الوعود بعد أن دعموه في الوصول إلى رئاسة الوزراء ووصلت ذروة الخلاف بعدما منع المالكي إقليم كردستان من حصته من الميزانية احتجاجا بعد أن قام الإقليم بعقد صفقات بيع نفط بشكل مستقل، وتسبب الأمر بأزمة اقتصادية في الإقليم الكردي.ورغم هذا، نرى أن المالكي يستغل الخلافات الكردية-الكردية ويحاول التقرب من خصوم البارزاني وهذا ما رأيناه في عملية سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري حيث صوت نواب الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والتغيير لصالح إقالة الوزير.أول مشهد أظهر محاولة المالكي التقرب من المعارضة الكُردية التي هي متهمة أيضا بكسب الدعم من إيران ترحيبه بالاتفاقية بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير خلال استقباله بمكتبه في بغداد وفدا من الحزبين الكرديين يوم 17 حزيران 2016.وحسب بيان أصدره مكتب المالكي، جدد الأخير “موقفه الداعم للاتفاق السياسي المبرم بين حزبي الاتحاد الوطني والتغيير الذي سيساهم في تعزيز وحدة الصف وتحقيق التقارب وحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم،” مؤكدا على “ضرورة توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي والمضي في عمل السلطة التشريعية والتنفيذية بروح جديدة تستوعب توجهات الجميع”.يشار الى أن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد أبرما في 17 أيار/مايو 2016، اتفاقية سياسية مؤلفة من 25 مادة من أجل توحيد الصف الكردي ومواجهة الأزمات التي تواجه إقليم كردستان.وتنص المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أن “الطرفين متفقان على الحاجة لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار، وعلى أساس المصالح الوطنية والقومية”.وكان قد هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الاتفاقية متوقعا بأنها “ستوسع الخلافات الداخلية وهذا ما لا يخدم حل المشاكل وجمود الخلافات في الإقليم، بل ستقودنا إلى الأوضاع السابقة التي لا نرغب بها”.وبعد أقل من شهر من هذا اللقاء في مشهد أثار دهشة الكثيرين، نزل نوري المالكي مبتسماً من طائرة عراقية في 18 تموز في مدينة السليمانية، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال المالكي إن زيارته مجرد لقاء عادي مع قادة من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بعد أن شكّل الطرفان تحالفاً في وقت سابق من هذا العام.وحينها تحدثت بعض وسائل الإعلام العراقية والكردية ،أن هذه الزيارة تأتي في ظل تقارير غير مؤكدة أن المالكي يأمل في استعادة رئاسة الوزراء من حيدر العبادي، وهو زميله في حزب الدعوة الإسلامية وزعيم الحزب. وأشار موقع “المنيتور” الدولي أيضا هذه التوقعات نقلا عن بعض الخبراء.وكتب حينها موقع “باس نيوز” نقلا عن مصدر كردي في إقليم كردستان لم يسمه، أن زيارة نوري المالكي إلى محافظة السليمانية بالإقليم، جاءت من أجل شق الصف الكردي، وحشد تأييد من أحزاب كردية لإزاحة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي عن السلطة وتأييد عودته.وأوضح المصدر أن المالكي يسعى للاتفاق مع مسؤولي “الوطني الكردستاني” وحركة التغيير على العمل المشترك والتنسيق بينهما وبين ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الذي يرأسه المالكي في العمل السياسي، وكذلك محاولة جذب أطراف كردستانية أخرى إلى هذا التنسيق ومنها “الجماعة الإسلامية” التي يقودها علي بابير، باعتبار أن مواقفه الجماعة قريبة من موقف الطرفين الكرديين.
بعد الإطاحة بهوشيار زيباري، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني شوان داودي لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن تكتلنا صوت مع الإقالة على زيباري لأنه لم تعد تنفع سياسة انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.وحول ما يشاع عن استغلال المالكي للخلافات داخل إقليم كردستان، قال داودي: “اسأل الجهة التي تسببت في هذه الخلافات (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني) والتي جعلت بغداد تستثمرها لصالحها وهذا أمر مؤسف طبعا”.ورغم كل محاولاته مازال مبكرا الحديث عن اقتراب المالكي من السلطة لأن له معارضين جديين بين الكتل الشيعية حيث بعضها مستعدة لدعوة جمهورها للنزول إلى الشارع إذ إنها تعتبر الفساد المتفشي في العراق نمت جذوره في أيام حكم المالكي. والكتل السنية أيضا هي التي كانت من أشد المصرّين على عدم تمديد ولاية المالكي إذ تعتبر سياساته طائفية ولها نظرة قمعية تجاه السنة. والسياسات الطائفية هي التي أوجدت الأرضية لنمو داعش وإضافة إلى هذا، الفساد جعل الجيش العراقي في عهد المالكي قوة عسكرية لا يمكنها الصمود أمام أصغر الأعداء وفرارها أمام هجوم داعش؛ ولكن المالكي يحاول من خلال شق الصف الكردي واقالة الوزراء وتحركه على بعض عشائر الوسط والجنوب والتملق “الزائد” للحشد الشعبي لغرض اضعاف حكومة العبادي وتكريس الازمات السياسية والاقتصادية وهي نفس السياسة التي اتبعها في حكومته الاولى والثانية. طامحا العودة لرئاسة الوزراء،ولكن كل المؤشرات تقول أن عودة المالكي لرئاسة الحكم من المستحيلات بل يفترض على العبادي والقضاء احالته الى المحكمة واعدامه بتهمة الخيانة لتسببه في فقدان ثلث الاراضي العراقية بيد داعش وما نتج عنها من دمار ونزوح اكثر من 5 مليون عراقي وعمليات قتل الابرياء من قبل الميلشيات التابعه له اضافة الى سرقته للمال العام وانهيار الاقتصاد العراقي.
