لمعالجة الفساد..صالح:ضرائب جديدة ستفرض على الشعب!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين ضمن موازنة 2018.وقال صالح في حديث  صحفي له اليوم، إن “بعض الضرائب فرضت ضمن موازنة 2018، وهي قليلة جداً، وهذه الضرائب ستصرف من أجل مصلحة الشعب، وستقر من مجلس النواب الذي يمثل الشعب ومصالحه”، مبينا ان “أي ضريبة يتم التطرق لها هي تسيس من قبل جهات ولأهداف سياسية، ويتم تهويلهاً إعلاميا”.وأضاف، أن “اعتماد العراق على النفط، أمر خطير، فيجب ان تكون هناك بدائل وفرض الضرائب لا يشكل من الموازنة 4%، والعراق اقل بلد في العالم تفرض فيه الضرائب، والضريبة هي تكليف شرعي ورسمي للمواطن، لكي تسد الموازنة احتياجات المجتمع”.وأوضح صالح، أن “المالية العامة للدولة تبحث عن مصادر جديدة، ولهذا تم فرض بعض الضرائب، وهذه الضرائب تم فرضها من قبل المالية العامة العراقية، ولا يوجد أي تدخل أو ضغط من قبل الدائنين الدوليين اطلاقا، من أجل فرضها كما يروج أو يبث البعض الشائعات”.وكانت وثائق تتضمن النسخة المعدلة من قانون الموازنة العامة لعام 2018، الذي من المتوقع ان يصوت عليه البرلمان خلال فصله التشريعي الحالي.وتبين الوثائق، فرض “ضريبة مبيعات بنسبة (10%) على كافة السلع المباعة في المولات ومراكز التسوق”.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت، اليوم ، ما نشر عن فرض الضرائب على الموظفين ممن تبلغ رواتبهم 750 ألف دينار فأعلى.وذكرت الأمانة في بيان ، انها “تنفي نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن نية الحكومة فرض ضرائب يبلغ راتبه 750 ألف دينار فأكثر”، مؤكدة ان “مثل هذه الاخبار عارية عن الصحة تماماً”.ودعت الأمانة في بيانها، “وسائل الاعلام كافة الى الدقة في نشر الاخبار واعتماد المصادر الرسمية لأخذ المعلومة واعتمادها”.