لن يزيد رئيسي الطين إلا بلة

بقلم:منى سالم الجبوري

بعيدا عن التطبيل والتزمير الفارغ للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وحکومته، والتوقعات الخيالية البعيدة عن الواقع، فإنه لامناص أمام رئيسي وحکومته سوى الاعتراف بأن أوضاعا إقتصادية بالغة السلبية بإنتظارهم، وإذا ماأخذنا ماقد إعترف به رئيسي في مراسم التنصيب بخصوص الاوضاع الاقتصادية:” إننا في هذه الظروف أمام أوضاع اقتصادية فيها تضخم أكثر من 44٪، ونمو سيولة نقدية 680٪ طيلة هذه السنين، وتضاعف الدين الحكومي ثلاث مرات منذ 2015 ، والعديد من المشاكل التي تؤثر على حياة الناس، وأمامنا علاج عجز الموازنة البالغ 450 ألف مليار. ولا نرى أن الظروف الاقتصادية للشعب في حال مناسبة اليوم”، وأضفنا هذا الاعتراف ماقد ذکره مركز الإحصاء المعامل الجيني في تقرير هام له بأن:” اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع هي لصالح الأغنياء، وبعبارة أخرى أصبح الأغنياء في عام 2020 أكثر ثراءا وأصبح الفقراء أكثر فقرا”.(اعتماد1 سبتمبر2021) ويضيف التقرير ذاته أن أحد أهم أسباب فقر الشعب الإيراني هي التكاليف المدمرة لعلاج مرض كورونا الذي أغرق غالبية المجتمع في هاوية الفقر المدقع، وإلى جانب تضخم بنسبة بلغت 45٪ نشهد بطالة ملايين الشباب الذين لم يعد بإمكانهم حتى الحصول على دخل ضئيل ويقول التقرير الحكومي “رغم إعلان رئيس لجنة الإغاثة مؤخرا أنه إذا كان 33٪ أي حوالي 26 مليون شخص في المجتمع يعيشون تحت خط الفقر فإن وجود حوالي 48 في المائة أي 12 مليون أسرة في البلاد يظهر عمق الفقر الذي تعاني منه البلاد”، فإننا نجد حکومة رئيسي بشکل خاص والنظام الايراني برمته يقفون أمام أوضاع کارثية لايمکن أبدا أن تنتهي على خير.

ماقد عرضناه آنفا تغدو الاوضاع الاقتصادية أشد خطورة لو قرأنا ماقد جاء في تقرير آخر لموقع “إقتصاد أون لاين” الحکومي في أواخر الشهر السابق عندما ذکر:” ويمكننا أن نرى الأزمات التي تواجهها حكومة رئيسي من خلال إلقاء نظرة سريعة على هذه الإحصاءات الحكومية، وأخطر تلك الأزمات هي أزمة العجز في الميزانية حيث قالت وزارة الخزانة إنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة كان 24.5 في المائة من الموارد الحكومية من مكتب الخزانة أي طباعة النقود التي يقوم بها البنك المركزي. وفي نفس الفترة تم الحصول على 11.6 مليار تومان فقط من عائدات تصدير النفط والمنتجات البترولية أي حوالي 9٪ من الميزانية المعتمدة لتلك الفترة الزمنية” ومن دون شك فإن هذه الاوضاع الاقتصادية بالغة الخطورة تنتظر حلا عمليا وواقعيا يستند على رکائز علمية من أهم مقوماتها إيجاد البنية الأساسية للاقتصاد على الأقل، وليس الخراب الذي يعترف به كل من يتحدث عن الاقتصاد في هذا النظام، وهذه هي الحقيقة الصادمة التي تصفع النظام بقوة وتکشف واقع أمره بکل وضوح، وإن رئيسي وعلى نسق وسياق الذين سبقوه ليس بإمکانه أن يضيف أي شئ جديد بإمکانه أن يغير من هذه الاوضاع لصالح النظام بل الحقيقة هي إنه لن يزيد الطين إلا بلة!