بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت مصادر سياسية رفيعة المستوى،الاحد، أن العراق يتجه نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة محددة، في ظل التعقيدات بالبلاد.واضافت، أن “ذلك يأتي بعد اتساع الاحتجاجات وسقوط عشرات الضحايا، وتزايد حدّة الخلافات بين الأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، وعودة نشاط تنظيم داعش ببعض المناطق، واستمرار عمليات الخطف والقتل في بغداد”.وتابعت، أن “واشنطن وضعت سيناريو جديداً يتضمن تقديم حكومة إنقاذ برئاسة (رئيس الوزراء الحالي حيدر) العبادي، وقادة وطنيين”، لافتاً إلى “وجود اتصالات متواصلة وجهود حثيثة بين الجانب الأمريكي وقادة عراقيين داخل العراق وخارجه”.واوضحت، إن “الجانب الأمريكي أبلغ جهات عراقية بأن حالة الفوضى والإرباك التي يعاني منها البلد تسمح بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة محددة وبرعاية وإشراف دولي”.واضافت، أن “مقترح تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة طوارئ لاقى ترحيباً واسعاً بين السياسيين السُّنة، والجماهير الغاضبة على أداء الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003؛ إذ يرونه السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من أزماته المتراكمة، والحل الأمثل لإرضاء وتلبية مطالب المتظاهرين، في حين اعتبرت قوى أخرى هذا المقترح انقلاباً على الحكومة العراقية”.
وفي السياق نفسه قال النائب السابق كامل الغريري، في تصريح صحفي له يوم 29/7/2018: إن “تشكيل حكومة طوارئ في ظل الأوضاع الصعبة والحرجة التي يعاني منها العراق، ستجمد عمل البيروقراطية وستقضي على زعامات التيارات والأحزاب السياسية التي تسيطر على المشهد السياسي، وتعطي الأريحية للحكومة بأداء عملها”.وأضاف الغريري، إن “الحكومة في حالة الطوارئ ليست بحاجة إلى العودة لمجالس المحافظات والقوى السياسية بتلبية أولويات الشعبي العراقي”، مرجحاً أن “تحل حكومة الطوارئ كافة الأزمات التي تعاني منها البلاد منذ عقدين من الزمن، وتقوم بتجريف كافة العقد السياسية التي تعرقل جهود الحكومة بتلبية متطلبات الشارع العراقي”.وكان رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، قد تقدم بمقترح لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، تأخذ على عاتقها إيقاف العمل بالدستور الحالي، وتكليف لجنة لكتابة دستور مؤقت لمدة عشر سنوات.
وبدوره، ورداً على دعوات تشكيل حكومة طوارئ في البلاد، قال القيادي بتحالف “سائرون”، أيمن الشمري، بتصريح صحفي له يوم 29/7/2018، إن “دعوات تشكيل حكومة الطوارئ غير صائبة، وهي نكسة في تاريخ الديمقراطية والعمل السياسي بالبلاد”، مضيفاً: إنه “لا يجوز تشكيل حكومة الطوارئ؛ لأنها تعد انقلاباً على المعادلة الانتخابية ونتائج الانتخابات الأخيرة، ومصادرة لإرادة الناخب”.واستبعد الشمري أن تحقق حكومة الطوارئ أو ما يسمى بحكومة إنقاذ طموحات المواطن العراقي. وعزا ذلك إلى أن “حكومة الطوارئ إذا تشكلت فإنها تتشكل من نفس الكتل السياسية، وبالتالي لا تلبي طموحات الشعب العراقي في ظل الأوضاع الراهنة”.فيما افاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلام، طاهر الجميلي، أن “العراق وفي ظل ما يشهده من أزمات وغياب الحلول الناجحة من قبل الحكومة لاحتواء أزمات الخدمات والكهرباء والماء والخلافات السياسية والتدخلات الإقليمية، فضلاً عن التدهور الأمني، فإنه أمام خيارين: إما تشكيل حكومة طوارئ، أو تشكيل حكومة إنقاذ لفترة محددة”.وعلى الرغم من صعوبة الوضع في العراق بسبب تعدد القوى الحزبية والعسكرية في العراق، لا سيما في مناطق جنوبي العراق الذي يشهد غلياناً شعبياً منذ أسابيع، رجح الجميلي أن “يُقدم العراق على تشكيل حكومة إنقاذ، لا سيما بعد فشل الساسة والحكومة العراقية في التوصل إلى حلول منطقية وناجحة لإنهاء أزمات العراق وتشكيل حكومته الجديدة”.وبين الجميلي، أن “العراق إذا ما أقدم على هذه الخطوة فإنها ستشكل بإشراف دولي وقيادة وطنية بعيدة عن التدخلات الإيرانية، وخصوصاً أن العراق يمتلك العديد من الخبرات العسكرية التي تؤهله لقيادة البلد إلى بر الأمان”.
