ليش السرعة؟..النزاهة:س”نصدر امرا قضائيا بتفتيس مقر UNAOIL في العراق!

 بغداد/شبكة اخبارالعراق- اعلنت هيأة النزاهة، أنها ستصدر أمرا قضائيا للتحري والتفتيش لمقر شركة [أونا أويل] النفطية.وقالت الهيأة في بيان لها اليوم : إن “فريق الهيأة التحقيقي يواصل التحقيق مع الأسماء التي وردت في تقرير وكالة [فيرفاكس ميديا]، والمتعلقة بقضية العقود النفطية”.وأضافت أن “الهيأة ستصدر أمرا من القضاء للتحري والتفتيش لمقر شركة أونا أويل المذكورة في قضية العقود النفطية، وان فرقها المختصة ستنفذ الأمر”.يذكر ان تحقيقا صحفيا استقصائيا تحدث عما اسماه [أكبر رشوة] شهدها العالم وصفها “فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى”.حسب التحقيق الصحفي.وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”، ونشر الأربعاء 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة “unaoil” النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.وأعلنت هيئة النزاهة شروعها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية”.وجدد الشهرستاني، السبت الماضي نفيه التورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص، وطالب الصحيفة بتزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب.فيما أعلن القضاء وهيئة النزاهة في العراق مفاتحة الدول التي نشرت صحفها تقارير عن فساد بعقود النفط للحصول على الوثائق والمعلومات منها.