سرمد الكربولي
بما لايخطر على بال الكثيرين أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سيكون أحد رجالات المال في العراق ومن أصحاب الثروة التي نزلت عليهم من السماء، بفضل صفقات سياسية يسيل لها اللعاب ، قبض منها سليم الجبوري عشرات الملايين من الدولارات ، وهناك صفقات حتى مع قوى اقليمية منها خليجية وايران قبض منها الجبوري أموالا طائلة ، وهناك من يقول ان ملكية الجبوري ربما تناهز الملياري دولار!!
ويقول مقربون من رئيس مجلس النواب ان سليم الجبوري لايمرر أي مشروع سياسي أو يوافق على ترشيح أي وزير أو نائب من اتحاد القوى أو أية شخصية لمنصب مهم دون ان تكون حصة الاسد للجبوري، وربما تصل بعض الصفقات الى مائتي مليون دولار وقد يزيد عن هذا المبلغ بكثير ، وما قبض من محافظ صلاح الدين أبو مازن مؤخرا لاعادته الى منصب محافظ صلاح الدين واحدا من تلك الشواهد على صفقات تحصل في وضح النهار ويتداولها الإعلام حاليا على انها حقائق لاتقبل الدحض او التشكيك كونها واقعا لايمكن للجبوري انكاره!!
ويستشهد هؤلاء بما جرى من صفقة مؤخرا عند ترشيح رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم ، حيث رفض اتحاد القوى ترشيح الهميم وعارضة بشدة وعد خطوة الجبوري مع الهميم محاولة للالتفاف على حق مجلس كبار العلماء ومقره أبو حنيفة في أن له وحده الحق في ترشيح من يراه مؤهلا لهكذا منصب مرموق على صعيد حق مكون أن يكون ذات مواصفات من نوع خاص !!
ويعد الهميم حاليا من المقربين من سليم الجبوري ويحظى برعايته ودعمه، ويغلق عنه عشرات الشكاوى والدعاوى عن صفقات تجارية يمررها الهميم عبر الوقف السني ، ويقال ان الهميم تبرع من أملاك واراضي غالية الثمن لسليم الجبوري لتكون احد مشاريعه الاستثمارية في مجال العقارات يقبض منها الجبوري عشرات الملايين من الدولارات، دون علم جهات كثيرة داخل الوقف السني، وبخاصة في مناطق الأعظمية وحي الجامعة ومنطقة العامرية والمنصور وفي مناطق متفرقة من انحاء العراق.
حتى ترشيح وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لمنصب وزير الكهرباء كان ضمن صفقة قبض منها الجبوري اكثر من ربع مليون دولار، ولولا دعم الجبوري للفهداوي لما حصل على حق ترشيحه لهذا المنصب، بل ان ( لفلفة ) قضية استجواب الفهداوي في البرلمان و ( طمطمة ) آثارها التي كانت تصل حد الاقالة كلفت الفهداوي مائتي مليون دولار دفعها للجبوري لتمرير تلك الواقعة ولاقناع اطراف وكتل سياسية لكي لايصل الأمر حد الإقالة!!
واكثر الغرائب التي قبض منها الجبوري اموالا طائلة هي قضية الاعتراف بالشهادة المزورة للنائب مشعان الجبوري، الذي يقال ان مشعان دفع مقابلها مائة وخمسين مليون دولار ، مرة عند قبوله نائبا في البرلمان وأخرى عن تمرير موضوع شهادته المزورة داخل مجلس النواب وتم ابقاءه نائبا على رغم انف المعارضين!!
أما قضية سكوت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن قضية صمته على اجراءت العبادي بحق نواب رئيس الجمهورية وحتى نواب رئيس الوزراء فأن الجبوري ظهر منها مرعوبا ، وكادت ان تقصم ظهره ، لولا دعما من إيران وجهات سياسية من التحالف الوطني قيل ان الجبوري قبض منها عشرات الملايين من الدولارات، وكذا الحال مع قضية سكوته عن استجواب المتهمين يقضية سقوط الموصل وتمرير التصويت عليها دون عرضها للتصويت في البرلمان ، بالطريقة المسرحية التي تم تمريرها ودون قراءة، على طريقة ( جفيان شر ملا عليوي )!!
وقد تطول قائمة ماقبضه سليم الجبوري من اموال من نواب من اتحاد القوى او حتى من كتل اخرى لتمرير مشاريع او شخصيات تم اعادتها لمجلس النواب او صفقات بشأن ترشيح وزراء وحتى وكلاء وزارات، وربما حتى ترشيح وزير الدفاع نال منه الجبوري حصة الأسد، وما خفي من مبالغ يسيل لها اللعاب حصل عليها الجبوري ربما يكون ماخفي منها كان أعظم!!
أما ماقبضه من صفقات من دول خليجية ومع ايران فتفوق ربما ماحصل عليه من صفقات داخل العراق، وهو يعد اليوم واحدا من أغنياء العراق، بفضل الثروة التي نزلت عليه من السماء!!
والمعروف ان سليم الجبوري كان من عائلة فقيرة الحال من محافظة ديالى ، ولعب انضمامه الى الحزب الاسلامي عام 2004 الى ان يدخل مجلس النواب كنائب ، بعد ان ساعده الحزب في الحصول على شهادات عليا ، أهلته لاكثر المناصب أهمية.