مافيات المنافذ الحدودية في الانبار محمية من قبل جهات سياسة نافذة

الانبار – شبكة اخبار العراق: كشفت مصادر مطلعة عن ان نسبة الفساد المالي والإداري في المنافذ الحدودية بمحافظة الانبار الى اكثر من 50% الى ظهور طبقة “ثرية” ضمّت حتى أبسط موظف أمني في تلك المنافذ. وتتهم حكومة الانبار المحلية حكومة بغداد الاتحادية بعدم السماح لها بالسيطرة على تلك المنافذ فيما اكدت المصادر المطلعة لوكالة (اور) أن المنافذ تهيمن عليها “جهات حكومية وحزبية” جعلت منها أشبه بمناطق تديرها المافيات. وقالت ان “الوضع الأمني غير المستقر في الانبار وخصوصا خلال السنوات الماضية ساعد كثيرا بظهور وانتشار مافيا السرقة والتلاعب في مؤسسات الانبار وتحديدا في ادارة المنافذ الحدودية التي شكلت مفصلاً وعنصراً مهماً للعصابات والميليشيات الارهابية والاحزاب السياسية”. وأشارت الى ان “جهات حكومية وحزبية وشخصيات تمتلك النفوذ سيطرت على المنافذ الحدودية واصبح كل منفذ يدار ضمن شراكة المافيات والعصابات وكل جهة لها حصة” معربة عن اعتقادها أن “حتى حكومة بغداد المركزية لها حصص مالية ترسل لهم باليد او عبر تحويلات مصرفية”. وبيّنت المصادر ان “موظفي المنافذ لا يفوتون فرصة واحدة كونهم اذكياء جدا في السرقة والتلاعب وطلب الهدايا من سائقي المركبات والشاحنات والاشخاص الذي يحملون معهم بضائع ثمينة منها العطور واجهزة الموبايل والحاسبات”. وأكد مصدر في مجلس محافظة الانبار فضل عدم الكشف عن اسمه ان “نسبة الفساد الاداري والمالي في المنافذ الحدودية وصلت الى اكثر من 50% بسبب ضعف الرقابة الحكومية وحماية المفسدين والتغطية على سرقاتهم من قبل كبار مسؤولي حكومة الانبار والساسة”. واضاف المصدر ان “حكومة بغداد المركزية تعمل على ابعاد حكومة الانبار من ادارة المنافذ الحدودية وبشكل كبير رغم مطالبة الجهات المسؤولة بأن تكون هناك شراكة حقيقية في اتخاذ القرارات وادارة المؤسسات الخدمية والصناعية”.