جرت الانتخابات النيابية العراقية التي لم يشارك فيها سوى ربع الناخبين قبل ستة اشهر ولا زالت..تشكيلة السيد عادل عبد المهدي الحكومية ناقصة ولم تكتمل رغم استيزار رئيس الوزراء قبل اكثر من شهرين واول ما يتبادر الى الذهن ما الذي يعرقل اكمال تشكيل الحكومة العرجاء والتي يجري الصراع حول تشكيلها خلف الابواب المغلقة وبعيدا عن اعين الشعب الذي تدعي الفئات المتسلطة تشكيل الحكومة للبدء بتقديم الخدمات له ولإكمال المشاريع المعطلة ولتوفير التعليم والصحة والكهرباء وفرص العمل لملايين العاطلين الخ من المزاعم التي تكررها الحكومات المتعاقبة دون ان يتحقق شيء يذكر منها منذ 2003 ولحد اليوم.
لنتذكر ما حصل بعد عمليات التزوير وبيع وشراء المقاعد النيابية في فندق مشعان بدمشق وفي مناطق نزوح السكان والاتهامات العلنية المباشرة بالتزوير وحرق صناديق الاصوات ببغداد وايقاف مفوضية الانتخابات الغير نزيهة وتكليف الحكام بإعادة الفرز والتقرير الهزيل الذي اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء لنكتشف بعد كل ذلك ان الانتخابات لم تشوبها شائبة تذكر وبقت المقاعد والاصوات كما هي الا تغيير طفيف لا يغني ولا يسمن ، اي ان القصة برمتها لم تكن سوى ضحك على الذقون والهاء المواطنين بإحدى المسرحيات السخيفة التي يبدو ان الطبقة الحاكمة قد تعلمت كيفية تمريرها مرة بعد اخرى وليس للشعب اي دور او رأي في المهازل التي تجري حوله.
يبدو ان مصطلحات الطائفية والمحاصصة قد استهلكت هذه المرة فخرجوا علينا بمفهوم التوافقات السياسية والذي لا يختلف عن المحاصصة بأي شيء فتوزيع الحصص على المكونات والكتل هو كالسابق بعيدا عن الكفاءة والمهنية عدى اضافة حضرته لمهزلة جديدة لم يسمع بها اي بلد سابقا وهي النافذة الالكترونية لاختار الوزراء والتي كانت بهدف الهاء الناس والقشمرة التي لا يستحي منها المهيمنين على مقدرات البلد واستمرت نفس عملية بيع المناصب الوزارية ففي الوقت الذي كان يجري الحديث عن متطلبات المرحلة التي تستلزم اختيار رئيس وزراء كفوء وحازم ومستقل وغير مجرب في الخيبات السابقة نجد انهم اختاروا عنصرا غير مستقل لأنه كان من قيادي المجلس الاسلامي للحكيم وكان قد استلم مسئوليات وزارتي النفط والمالية سابقا اضافة الى استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية سابقا فكيف يكون هذا الشخص غير مجرب كما انه غير معروف بجراته او قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة اي انه كما اعتقد لا يصلح لهذه المرحلة رغم ما سطره على الورق من وعود وبرامج .
ان الازمة الحالية هي ازمة مفتعلة ومهما كانت نتائجها فلا توجد اية بوادر حقيقية بالإصلاح خاصة وان الارادات الخارجية الاقليمية هي المسيطرة عكس ارادة الجماهير المستمرة عبر مظاهراتها المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد الا انه لا يبدو وجود اية ارادة حقيقية للخلاص من منظمات الفساد ومافياته المنتشرة كالأخطبوط في كافة الوزارات ونلاحظ وجود عوائل للسياسيين تقوم بتسيير الوزارات ونهبها وكأن اللجان الاقتصادية للأحزاب الحاكمة لم تعد تكفي او انفضح قسم منها !
ان النظام الاسلاموي الحالي يواجه الانهيار الذي نامل ان يكون قريبا خاصة وانه نظام يعتمد على حلف غير مقدس بين رؤوس الفساد والمليشيات المسلحة والمال السياسي المنهوب من الشعب ولم ينجح القضاء لحد الان في التصدي للالاف من ملفات الفساد الموثقة لان رؤوس الطبقة الحاكمة والاحزاب المتنفذة وعلى راسهم حزب الدعوة ونوري المالكي هم الذين يتحملون المسئولية المباشرة عن النهب والسرقات المنظمة وليس خلاص من ذلك الا عبر الدور المتصاعد للشعب الذي يملك القدرة على فرض ارادته في النهاية لكنس كل الفاسدين ورميهم في صناديق القمامة واعادة الروح الى مبدأ المواطنة والهوية العراقية الموحدة لجميع مكونات المجتمع والتي انعكست بشكل ساطع في القضاء على داعش ، وكانت مظاهرات البصرة المعطاء والمحرومة من كافة الخدمات دليلا على غضب الشعب وعدم تصديقه لوعود الحكام الذين هم مجرد بياعي كلام .
لقد سار العراق في طريق مظلم منذ عام 2003 واستمر نهب الثروات وتبذيرها دون محاسبة او مراقبة واستمرت عملية تدمير قطاعي الصناعة والزراعة ليتحول العراق الى بلد ريعي عاجز عن انتاج اي سلعة او زرع اي محصول وكل ذلك بعملية منهجية لتدمير المنشآت والمؤسسات والدولة برمتها ليتحول العراق الى دولة فاشلة غير قادرة على توفير ابسط متطلبات الحياة الكريمة لمواطنيها سواء في توفير الماء الصالح للشرب او الكهرباء او التعليم المتقدم او الرعاية الصحية في تذهب مليارات الايرادات النفطية لجيوب الطبقة الحاكمة بامتيازاتها المرفوضة وبدون اي وازع من ضمير وتبقى القوانين الهامة كقانون من اين لك هذا او قانون الخدمة المنية الموحد على سبيل المثال لا الحصر اسيرة ادراج مكاتب رئاسة البرلمان .
الخلاصة انه ليس هناك امل او خير يرجي من حكومة المحاصصة المسماة بحكومة التوافقات السياسية وان غدا لناظره قريب
