آخر تحديث:
سعد الكناني
في الأشهر الأخيرة زادت رسائل العراقيين المحملة بالتفاؤل والخلاص من ظلم الأحزاب الإسلامية والفاسدين والمنافقين والانتهازيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ،ولا تكاد وسيلة أو حتى موقع أخباري أو صحيفة عراقية تخلو من ذكر (أُمنيّة العراقي) ، كما ظهرت في بعض الجامعات والمدن “جدران للأحلام” لتدوين عليها تصوراتهم لما يريدون للعراق أن يصبح في المستقبل.مما لا شك فيه أن للشعارات أهمية كبرى في عالم السياسة المتسم بالغموض، فهي تمثل رؤية المواطن العراقي لمستقبل البلاد.ولكن ما هي (أُمنيّة العراقي) بالتحديد؟ ..هي كل الشعارات والهتافات والمطالب التي انطلقت ورفعت من يوم 25/2/2015 في ساحة التحرير وبقية ميادين الشرف الأخرى في المحافظات إلى يومنا هذا.
هذه المطالب والهتافات التي جمعت بين (روح العصر المتمثل في الحرية والإنسانية واحترام حقوق المواطن وتعزيز الوحدة الوطنية تحت هوية العراق الواحد الموحد وعمليات الإصلاح والإبداع وتعديل الدستور ومكافحة الفساد قبل الإرهاب وإعادة العراق إلى قوته ومكانته العربية والإستراتيجية في المنطقة والعالم).ولعل (أُمنيّة العراقي) تكمن في (الاجتهاد بان نفعل كل ما هو متطور وفي كافة المجالات ).وأولها تحقيق القضايا الأساسية التي تهم المواطن العراقي البسيط.
المرحلة الحالية ترفض خطابات التنظير السياسي ومبادراتها الهوائية ذات الطابع الانتخابي الكاذب والتدوير الفاسد. حتى الشعب صم أذانه منها ولن يتقبلها بعد .وعلى السياسيين إدراك ذلك،..نحن بحاجة إلى إرادة وطنية حرة مستقلة من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة (5) سنوات تكون أول قراراتها التالية:-
-
تجميد أعمال مجلس النواب لمدة 5 سنوات.
-
إلقاء القبض على كل حيتان الفساد المعروفين لدى الشعب ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
-
إلغاء تقاعد النواب وكافة المسؤولين والإفراد ممن ليس لديهم خدمة في مؤسسات الدولة العراقية اقل من 15 سنة .
-
إلغاء كل الأحزاب في العراق لمدة 5 سنوات.
-
إلغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبديل عنها (المحافظين و القائمّقامين ومدراء النواحي).
-
إلغاء هيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وتحويلها إلى دائرة الجرائم الاقتصادية.
-
تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بنسبة 40%.
-
إلغاء نافذة بيع العملة في البنك المركزي . وإدارة البنك تكون تحت شخصية اقتصادية أو مالية.
-
إحالة القضاة المتهمين بتكريس الفساد وحماية الفاسدين وإصلاح المنظومة القضائية.
-
إحالة كل العناوين التي قتلت العراقيين تحت مسميات عدة بدون وجه حق إلى القضاء العادل.
-
إلغاء الوقفين الشيعي والسني والعمل بموجب وزارة الأوقاف تحت إدارة وزير مدني (غير معمم) دكتوراه في الشريعة الإسلامية أو في اللغة العربية.
-
دمج قوات الشرطة الاتحادية ضمن قيادة قوات الحدود .
-
أمين بغداد يكون حصرا من مواليد بغداد ومهندسا مدنيا.
-
إلغاء مؤسسة السجناء السياسيين لانتفاء الحاجة إليها وهي باب من أبواب الفساد السياسي والمالي.
-
إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها إلى القضاء لأنها هيئة “وقتية” وانتهى عملها بموجب الدستور والقانون .
-
إلغاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة فقط.
-
العطل الرسمية في الدولة لاتتعدى (عيد الفطر والأضحى وعيد الجيش العراقي 6 كانون الثاني).
-
إلغاء كل التعيينات المخالفة للقانون والضوابط وخصوصا من أصحاب العمائم.
-
تعيين أصحاب الشهادات العليا بأسبقية عالية.
-
إلقاء القبض وإحالة كل المتهمين بتسليم محافظات (الموصل وصلاح الدين والانبار) إلى داعش وما تسبب من جراء سقوطها من عمليات تهجير ونزوح وقتل وخرق لحقوق الإنسان وخسارة مادية أضرت بميزانية الدولة ومصالحها العليا وتسببت بالعجز المالي وتردي الاقتصاد العراقي.
-
الملابس الدينية يكون لبسها حصرا في المساجد والحسينيات والمراقد.
-
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات نزولا إلى رؤساء الأقسام من الأساتذة المستقلين.
-
وكلاء الوزراء إلى مستوى المدراء العامين من المتدرجين وظيفيا والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص والإبداع والتطوير.
-
ينحصر الوعظ الديني وبشكل مكثف ولمدة (5) سنوات على ( الأمانة – المحبة – احترام الوالدين والجيران- خطورة الكذب والنفاق- حب الوطن – الإنسانية والعفو والتسامح ).
-
قرارات لاحقة في تطوير اقتصاد وطني متنوع قائم على الشراكة بين القطاع العام والخاص ، مع بيئة تمكينية لممارسة القطاع الخاص لدور قيادي لاحق، وبيئة استثمارية أكثر جاذبية ، وسوق عمل يمتاز بالمرونة والنشاط، قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية حاضراً ومستقبلاً، وتأمين مستوى معيشي مرتفع، وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتأمين استمرار العيش الكريم للشعب العراقي جيلا بعد جيل.