الانهيار الامني مابين عجز حكومة المالكي وتنامي قوة الجماعات المسلحة متابعة الدكتور احمد العامري

الانهيار الامني مابين عجز حكومة المالكي وتنامي قوة  الجماعات المسلحة   متابعة الدكتور احمد العامري
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-شهدت بغداد والمحافظات الشمالية والوسطة والجنوبية انهيارا امنيا واضحا اصبح  احد معالم الحياة اليومية في العراق في ظل عجز حكومة واضح في ايجاد حل له رغم حصده لمئات الاشخاص مع كل يوم فقد حذر المحلل السياسي العراقي”حمزة مصطفي” من استمرار الوضع الأمني بصورة سيئة بالعراق خلال الأيام القادمة، عقب وقوع انفجارات خلال اليوم وأمس أدت إلى قتل أكثر من 50 وجرح 200 مواطن عراقي.وأضاف”حمزة” أن الانهيار الأمني الذي تشهده العراق الآن وسقوط قتلى خلال ال3 أشهر الماضية هو الأكبر من نوعه منذ أشهر الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي شهدتها العراق، وهو ماعرف بأشهر الحرب الطائفية.وأوضح أن الخطة الأمنية بالعراق تحتاج إلى إعادة نظر من أجل استقرار الوضع الأمني والحفاظ علي حياة المواطن العراقي والذي نري كل يوم أن هناك المئات يذهبون ضحايا خلال الأشهر الماضية. و استنكر ائتلاف (متحدون) التفجيرات الإجرامية التي وصفها بالـ”الدامية” التي ضربت عشرات المناطق في مختلف المحافظات العراقية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، مؤكداً ان وقوعها بهذا التزامن والاتساع يعزز القول بوجود انهيار امني تام وعجز فاضح للقوات الأمنية الحكومية عن مواجهته .وأضاف الائتلاف في تصريح صحفي،   أن “خصوم العراق لا يروق لهم عيش أبناء شعبنا فرحة العيد وهم الذين لم يتورعوا عن قتل المصلين في صلوات الجمعة والتراويح خلال شهر رمضان”، موضحاً أن “كل يوم يشهد العشرات من هذه الأعمال دون ان تحرك الحكومة ساكناً وهو ما لا يمكن القبول به”.وشدد على أن “الدم العراقي واحد والحزن يلف الجميع اليوم لسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى”، متابعا أن “الحكومة مطالبة اليوم بتفسير هذا الانهيار المتواصل ووضع حلول ناجعة لتدارك الخلل الحاصل وفي مقدمتها إيقاف العناصر المتواطئة وتعزيز الجهد الاستخباراتي فذلك أجدى من ملاحقة الأبرياء والتغني بالإنجازات الموهومة في وسائل الإعلام الرسمية “.وقتل أكثر من 60 شخصا على الأقل في موجة من التفجيرات الانتحارية التي ضربت مناطق من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات في هجمات منسقة على ما يبدو تستهدف المحتفلين بعيد الفطر، حسب مصادر أمنية وطبية. واكدت هيئة علماء المسلمين ان نزيف الدم العراقي لن يتوقف ما دامت الحكومة الحالية قابعة في ما تسمى المنطقة الخضراء، ولا يفكر المسؤولون فيها إلا بتحقيق مصالحهم الخاصة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب العراقي المظلوم للمجازر المستمرة. واشار قسم الثقافة والاعلام بالهيئة في تصريح صحفي له  ان الاثنين شهد مقتل واصابة نحو (87) شخصا اثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقهى شعبي في قضاء (بلد) جنوب مدينة تكريت، كما قتل وأصيب نحو (63) آخرين اثر انفجار أربع عبوات ناسفة في اربع مناطق متفرقة من محافظة ديالى. و -استبعد النائب المستقل جواد البزوني ان يكون للبعثيين تأثير على تأزم الاوضاع في العراق، مشيرا الى انهم اصبحوا الشماعة التي يعلق عليها المسؤولون فشلهم.ويشهد العراق وضعا امنيا متوترا، متمثلا بانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة، اضافة الى الاغتيالات بكواتم الصوت، كما يشهد تدهورا في الواقع الخدمي والاجتماعي اضافة الى انعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للمواطن وانتشار البطالة والفساد المالي والاداري.وقال البزوني في تصريح اليوم الاربعاء “لانعتقد ان للبعثيين شكلاً مؤثراً في الاوضاع المتأزمة اذ انهم انتهوا بسقوط النظام السابق لكنهم اصبحوا الان شماعة نعلق عليها اخطاءنا”.واوضح البزوني ان “الذين يتبؤون المناصب هم اناس غير كفوئين وان المعيار لتولي المسؤولية ليس الكفاءة بل يتم الاعتماد على الموالين للاحزاب بغض النظر عن كفاءتهم”.واشار الى ان “ذلك انعكس على واقع العمل اذ اننا لا نعمل بشكل رسمي والذي نراه هو ان الاحزاب هي التي تعمل في البلد وكل وزارة يسيطر عليها حزب معين وقد تحولت الحكومة الى سوق للخضار يبيع فيها الجميع دون النظر الى مصلحة البلد”.ودعا عدد من النواب والسياسيين الى التكاتف من اجل مصلحة البلاد وترك الخلافات وتغليب الصملحة العامة على المصلحة الشخصية.ومن اجل تدارك الاوضاع وعدم الوقوف موقف المتفجر عقدت الهيئة القيادية للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الاحد الماضي اجتماعا طارئا بشأن الاوضاع الامنية الخطرة التي تمر بها البلاد، وذكر بيان للمجلس معربة عن قلقها من الاوضاع التي تشهدها البلاد على كافة الاصعدة وخاصة الامني ، مؤكدة على معالجة الازمة من جذورها وخاصة السياسية.و شددالنائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان على ضرورة استضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكالة ووكيل وزارة الداخلية لبحث الوضع الامني والعمل على معالجته، مستبعدا ان تكون استضافة القادة الامنيين ذو فائدة.وقال في تصريح  صحفي اليوم الأربعاء ان “على البرلمان اذا اراد بحث الوضع الامني ان يستضيف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي لان القادة الامنيين تنفيذيين وليس لهم القدرة على اتخاذ القرارات”.واضاف عثمان “يمكن من خلال استضافتهم ان يتم بحث الوضع الامني ومعالجته وهو الامر الصحيح الذي ينبغي ان يحدث”.واشار الى ان “عدم الحضور لمناقشة الوضع الامني في البرلمان دليل على عدم رغبتهم بمعالجة الازمة الامنية وان يبقى الوضع الحالي كما هو عليه”.وكان مجلس النواب قد طالب مرارا وتكرار باستضافة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي والقيادات الامنية تحت قبة البرلمان لمناقشتهم والتداول معهم بشأن الخروق الامنية المتكررة والمستمرة وما تعانيه محافظات البلاد كافة جراء العمليات الارهابية التي اخذت بالتطور والتأكيد على ان البلاد باجمعها باتت هدفا للمجموعات الارهابية.وشدد عثمان على “ضرورة ان يتم عقد جلسات متتالية وتشترك فيه جميع السلطات حتى القضائية لان ارواح الناس غالية وهي مسؤولية الجميع”.وفي اطار ما تشهده البلاد من اوضاع امنية متردية فقد تعرضت العاصمة بغداد ثاني ايام عيد الفطر المبارك الى هجمة ارهابية شرسة استهدفت مناطق {مدينة الصدر والشعب والزعفرانية وجسر ديالى والكاظمية وابو دشير والشعلة وحي العامل وبغداد الجديدة }, فضلا عن التفجيرات التي شهدتها محافظات كربلاء وذي قار وكركوك ما اسفر عن استشهاد واصابة المئات من المواطنين الابرياء.وبين عثمان ان “الجميع الان عاجزون ولايتحملون المسؤولية وهناك فشل كبير في الوضع الامني ومن المعيب ان ندين سياسيا او نصدر بيان ادانة فقط”.يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة السابق في البلاد مارتن كوبلر، قد اكد في وقت سابق عقب زيارة قام بها الى محافظة النجف الاشرف ولقاء المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني ، ان المرجعية الدينية ابدت قلقها ازاء ما يحدث اكثر من اي وقت في العراق.وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف وعلى لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد طالبت في احدى خطب الجمعة بتفعيل الجهد الاستخباري والكشف عن التفجيرات الارهابية قبل حدوثها, من اجل حماية الدم العراقي وتوجيه الضربات الاستباقية للارهاب.ا

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *