بغداد: شبكة اخبار العراق_ تعقد المشهد السياسي العراقي بعد ان خلق المالكي ازمة جديدة تتمثل باعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه بعد ان تم اعفاء الرئيس السابق للاهيئة مدحت المحمود لشمولة بما يسمى اجتثاث البعث وهروبه الى امريكا ثم العودة الى بغداد لتمييز القرار بناء على طلب من المالكي الذي يعتبر بقاء المحمود في منصبة ضمانة له في الفوز في الانتخابات المقبلة اضافة الى محاولات سحب الثقةمن رئيس البرلمان اسامة النجيفي من قبل ائتلاف المالكي الذي يقول انه جمع (( 120)) صوتا لسحب الثقة.. وقد ساهم قرار البرلمان بتكليف شنشل بتولى رئاسة الهيئة في تصعيد للموقف مع المالكي الذي اعتبر شنشل قد كلف بالوكالة من دون موافقة البرلمان. ومما يزيد الطين بلة كون شنشل من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي فسر قرار اعفاء شنشل بأنه ضربة موجه له. واكد أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الحسناوي ان رئيس الوزراء نوري المالكي يتجاهل الآخرين ويستخدم صلاحيات غير ممنوحة له.وقال الحسناوي في تصريح صحفي اليوم الخميس انه “حين نقول بأن المالكي متفرد بالقرار نتيجة قراراته التي يتخذها وحين نقول انه كذلك ويتسلق سلم الدكتاتورية الجميع يعترض على هذا الكلام، وهذه المفردات ليست بقليلة وتنم عن ان هذه الروحية والهيمنة والنفسية موجودة”. وبين ان “المالكي أراد الهيمنة على القضاء والمؤسسات المستقلة وقضية البنك المركزي وما شابها من غموض وضبابية وكيف انه أراد ان يقصي رئيس البنك المركزي سنان الشبيبي لاعتراضه على تدخل المالكي في عمل البنك المركزي وأوضح انه غير تابع لرئاسة الوزراء ولا يحق له التدخل فيه، فقام بالفبركة التي ابعدت الشبيبي”. وأوضح ان “البنك المركزي حسب الإحصائيات يخسر أكثر مما كان في عهد الشبيبي، وسعر الصرف ارتفع من 17 إلى 23 و 24 وهذا أمر يوضح تفرد رئيس الوزراء بالقرار وتجاهله الآخرين”.وتابع “بالأمس كان لنا اجتماع بشأن موضوع هيئة المساءلة والعدالة واليوم ذهبت لجنة المساءلة والعدالة النيابية إلى الهيئة لإبقاء فلاح شنشل على رأس الهيئة”. وأضاف ان “ائتلاف العراقية يقول ان رئاسة هيئة المساءلة والعدالة من استحقاقه كذلك التحالف الوطني يقول نفس الشيء وبتنا في صراع لم يحسم، وعندما ذهبنا سابقا الى مجلس النواب للتصويت على شنشل رئيسا للهيئة لم تقبل العراقية وقالوا ان الأمر من حصتهم وأكدوا ان حصتنا هي مفوضية حقوق الإنسان وكنا رافضين لذلك والأمر لم يحسم لحد ألان”. وأكد ان “وكالة شنشل على رأس الهيئة مستمرة والعضوين الآخرين من التحالف الكردستاني تراجعوا يوم امس وكان لهم تصريح واعربوا عن تاييدهم لبقاء شنشل”. وشدد على ان “تدخل المالكي غير صحيح وليس قانونيا وضرب لكل المؤسسات الموجودة، ولان هيئة المساءلة والعدالة لم تأت على هوى رئيس الوزراء، فقام بهذه الحركة او اللعبة ليوقف او يرجع رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود الذي يعد هو ثلث المالكي وسيطرته وهيمنته على القضاء، ومستحيل ان يفرط به وان سقط المحمود فسيسقط ثلث المالكي من الهيمنة والدكتاتورية والتهميش”. ويؤكد الشارع ان تقاطعات القوى والكتل السياسية وقادتها واختلافاتهم عطلت الحياة في البلاد وازمت الأمور وسمحت للإرهاب وأصحاب الأجندات وفسحت لهم المجال لتمرير مخططاتهم الرامية لبث الفرقة والفتن بين أبناء الشعب والواحد . و وصفت عضو التحالف الكردستاني النائب اشواق الجاف ان مسألة سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيزيد الأزمة ويعرقل عقد المؤتمر الوطني.وقالت الجاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ان “عملية جمع التواقيع وسحب الثقة عن النجيفي في الوقت الحاضر ستزيد الأزمة وتفعيلها وستكون معرقل رئيسي لعدم انعقاد المؤتمر الوطني في اربيل نهاية الشهر الجاري”.وأضافت ان “على الكتل السياسية الإسراع في عقد حوارات وإيجاد حلول لازمة للخروج من الأزمة ألراهنه في البلاد”.وتابعت الجاف ان “المؤتمر الوطني الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في اربيل سيحل المشاكل العالقة بين الكتل وعلى السياسيين عقد حوارات لخروج من الأزمة”. و فيما لم يفلح الرئيس العراقي جلال طالباني، في جهوده التي بذلها طيلة عامين كاملين وسعى فيها لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل والأزمات المتكررة بين فرقاء بلاده السياسيين، يُراد لحليفه مسعود بارزاني أن يلعب الدور ذاته على آمل أن تكون «الوصفة العلاجية» ناجحة هذه المرة.بارزاني الذي لا يتمتع بـ «الكاريزما» ذاتها التي تميّز بها طالباني، يُشاع أن ضغوطا داخلية وأخرى خارجية مورست عليه بهدف التحرك لسد الفراغ الذي أحدثه غياب رئيس الجمهورية عن المشهد المحلي، سيما وأن الأخير كان يضطّلع بمهمة «مُطفئ الحرائق» السياسية بحكم موقعه الرئاسي وتاريخه السياسي الموصوف بالاعتدال.النائب الكردي المخضرم محمود عثمان، وفي تعليقه عن أنباء تفيد بتحرك رئيس إقليم كردستان لضبط الإيقاع المحلي، قال «توجد ضغوط على رئيس الإقليم من الداخل والخارج في هذا الاتجاه من منطلقات مختلفة تتعلق بمصالح هذه الجهات والدول».وبينما أكد عثمان «عدم وجود مبادرة معلنة في الوقت الحاضر من إقليم كردستان لحل مشاكل العراق عبر الحوار كما أُشيع»، أشار إلى إنه «سيكون هنالك المزيد من اللقاءات والمشاورات مع الفرقاء قبل الخروج بأي مبادرة رسمية».غياب طالباني بسبب العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت بها أثناء لقاءات سياسية أجراها مع الفرقاء نهاية العام الماضي، فاقم من الأزمة الراهنة التي نتج عنها زيادة في أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية، إضافة إلى التظاهرات المستمرة منذ شهرين في المحافظات الغربية.هذا التفاقم دفع دول مثل الولايات المتحدة وغريمتها إيران عبّر سفيريهما في بغداد، للطلب من رئيس الإقليم الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع كافة الأطراف العراقية عدا حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، للعب دور يمكن من خلاله رأب الصدع السياسي الحاصل بين الفرقاء المحليين والدفع باتجاه حلحلة الأزمة المستعصية.وبالفعل، باشّر بارزاني فور عودته الأسبوع قبل الماضي من رحلته الخارجية التي شارك خلالها في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أنعقد في مدينة دافوس السويسرية، اتصالاته ولقاءاته في اربيل مع أطراف سياسية عدة بما فيها وفد رسمي من حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة المالكي، أسهمت في ترطيب الأجواء بين الطرفين بعد «شبه قطيعة» رافقتها انتقادات وتبادل اتهامات.وما يدل على «الانفراج النسبي» في العلاقة بين بارزاني والمالكي، الدعوة التي وجهها الأخير أمس، إلى رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني، صهر رئيس الإقليم، دعاه فيها إلى زيارة بغداد والتباحث حول أمور عالقة بين المركز والإدارة الفيدرالية بهدف تسويتها.ورافق ذلك تسريبات تتحدث عن توصل إلى «اتفاق مبدئي» بين وفد حزب المالكي الذي التقى بارزاني أخيرا في شأن «تمرير الموازنة العامة للبلاد، مقابل بقاء حصة الإقليم من الموازنة العامة والبالغة نسبة 17 في المئة على حالها من دون استقطاع»، على أن يتضمن هذا «الاتفاق» المفترض عدم مطالبة الأكراد بأربعة مليارات دولار، كانت أثارت الخلاف بين الطرفين سابقا.ورغم الحماس والتعويل على جهود بارزاني لتهدئة الوضع الراهن، سيما وانه سبق له أن أدى دورا محوريا قبل ثلاث سنوات وساعد فيه آنذاك على إيجاد صيغة توافقية تأسست على ضوئها الحكومة الحالية، لكن يبدو أن الزعيم الكردي غير مهيأ هذه المرة للعب الدور نفسه، لأسباب عدة .كما إن هناك من توقع «صعوبات» قد تواجه بارزاني في مسعاه الذي كُلّف به، يضاف إلى ذلك تداعيات الملفات العالقة بين حكومتي المركز وكردستان، وتحديدا ما يخص «عقود الشراكة المبرمة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية، والتي لا تعترف بها حكومة بغداد المركزية»، فضلا عن التباين في المواقف الرسمية بين الطرفين من الأحداث الجارية في الجارة سورية، إذ يؤيد بارزاني «الربيع الثوري» هناك، بينما يرى فيه المالكي «خريفا دمويا».الرؤية التفاؤلية لما قد تحدثه الوساطة المفترضة لبارزاني، تعكّرها «غياب الجهود الجدية لبعض الاجتماعات التقليدية بين من هم ليسوا من صناع القرار ولا يستطيعون حسم الأمور»، كما يقول النائب عثمان، الذي رجح أن يتسبب استمرار هذه الأزمة في «تشويه صورة العراق في الخارج أكثر مما هي مشوهة الآن». و بحث نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح مع ممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الأزمة السياسية الراهنة التي يمر فيها البلاد وأهمية دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معالجتها.وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الأربعاء ان” برهم صالح استقبل اليوم في مكتبه الخاص بمدينة أربيل، بحضور آزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني وديندار زيباري مساعد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية الراهنة في كردستان والعراق والمنطقة”.وأضاف ” كما وجرى خلال اللقاء بحث الأزمة السياسية الراهنة في العراق، وأهمية دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل المشاركة في معالجة الأزمة العراقية من خلال الحوار والاحتكام إلى الدستور، وأيضا تم بحث أوضاع حقوق الإنسان في العراق، حيث أكد الجانبان على حماية حقوق الإنسان واحترام إرادة الشعب العراقي وترسيخ الأمن والاستقرار”. و أكد النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي ان مطالبة ائتلاف دولة القانون بإقالة رئيس البرلمان لاتعدو كونها أزمة مصطنعة للتغطية على قضية اجتثاث مدحت المحمود .وقال الحسناوي في تصريح صحافي اليوم الأربعاء أن “ائتلاف دولة القانون بدأ باختلاق الأزمات كعادته للخروج من الأزمة الحالية ،مبينا ان جمع التواقيع بين النواب لإقالة النجيفي لا يعدو كونه أزمة سياسية مصطنعة تأتي في إطار سعي ائتلاف دولة القانون للتعتيم وحرف أنظار الرأي العام عن قضية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والتي سببت لغطا كبيرا في الأوساط السياسية وجاءت بما لا تشتهي سفن دولة القانون”.وتابع اننا” نشك في الأرقام المعلنة عن عدد التواقيع إذ ان ما يصرح به بعيد عن الواقع كما ان الأيام المقبلة ستكشف ذلك”.وأضاف ان”الأوضاع السياسية المتأزمة لم تعد بحاجة إلى خلق أزمة جديدة بدلا من إعادة النظر بعمل الحكومة والبرلمان والسعي لخدمة المواطنين