بغداد: شبكة اخبار العراق-يبقى التخبط السياسي هو سيد الموقف في العملية السياسية التي ما تزال تراوح في مكانها بانتظار الانتخابات المقبلة عام 2014 في ظل اتهامات للبرلمان من اجل اسقاطه سياسيا والتحرش ببعض القوى السياسية. فقد داهمت قوة تابعة لنوري المالكي رئيس الوزراء المقر الرئيسي لحركة الحل في بغداد. وقالت مصادر مطلعة ان المداهمة جاءت على خلفية اتهام المالكي لرئيس حركة الحل جمال الكربولي بالتامر على المالكي مع اخرين بهدف ازاحته من منصب رئاسة الوزراء. واضافت ان القوة المهاجمة عثرت خلال المداهمة على مجموعة من الاسلحة الرشاشة حيث قامت بمصادرتها مع بقية محتويات المكتب من اجهزة كمبيوتر ووثائق ومستمسكات تخص نشاطات الحركة داخل العراق واعضاء كتلة الحل البرلمانية.وتمثل هذه الحادثة ضربة كبيرة لحركة الحل التي فقدت الكثير من شعبيتها بعد اعلان تحالفها مع دولة القانون برئاسة نوري المالكي وهو ما اتضح في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وخاصة في محافظتي الانبار وديالى حيث لم تحقق الحركة لاية نتائج تذكر مما شكل مؤشرا على فقدان الحركة لمستقبلها السياسي.كما اعتبر البعض ان الهجوم على مقر حركة الحل بداية للطلاق بين المالكي والكربولي واعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، تعليق عضويتها في مجلس محافظة نينوى.وذكر مصدر في مجلس المحافظة في تصريح صحفي امس الاربعاء ان “كتلة الاتحاد الوطني، المنضوية ضمن قائمة تحالف التآخي والتعايش علقت عضويتها لعدم اشراكها في ادارة حكومة نينوى المحلية”.وعلى صعيد متصل صوت المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم الاربعاء، على تسلم عبد القادر عبد بطوشي، من قائمة تحالف التآخي والتعايش، منصب النائب الأول لمحافظ نينوى، فيما تم التصويت على تسلم حسن العلاق، عن كتلة النهضة، منصب النائب الثاني للمحافظ.واكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان “البلاد لا تعاني من شحة المال بل ازمة ادارة، وتنازلنا عن رواتبنا التقاعدية جاء لوضع الامور في نصابها الصحيح”.وقال الطرفي في تصريح “لقد انفردت كتلة المواطن بهذا الامر خدمة للناس وخاصة شريحة المتقاعدين على امل ان تذهب هذه الاموال باتجاهها الصحيح لان من العبث التنازل عن راتب تقاعدي لوضعه مجددا في افواه المفسدين من دون ضمانات”.وبادرت كتلة المواطن النيابية ومن منطلق انساني ووطني ، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها لتكون هذه المبادرة بمثابة جرس انذار يدق خلف رؤوس اعضاء مجلس النواب وضوء احمر ينبه الى اهمية الالتفات الى معاناة المواطنين والشرائح المعدمة في وطن الخير ، وقد تبع نواب كتلة المواطن في هذا الامر اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات كافة ليبدو الامر وكأنه ثورة في مجال الاصلاح المؤسسي والمجتمعي ، بعدها اخذت بعض الكتل السياسية موقفا مماثلا لما بدر عن كتلة المواطن النيابية ومن هذه الكتل هي الاحرار الذين تنازلوا بدورهم عن رواتبهم التقاعدية تأسيا باعضاء كتلة المواطن .يشار الى ان هذه المبادرة حظيب بقبول واسع ونالت مباركة الكثير من القوى والكتل السياسية والنواب ، فيما تعالت بعض الاصوات النيابية هنا وهناك لرفض التنازل عن رواتبها التقاعدية ومبدية اعتراضها على المبادرة، هذه الاصوات والاراء وصفها المتابعون للشأن العراقي بانها تغرد خارج السرب ولا تريد للبلاد خيرا ولا للمواطنين ولا تفرط بمكتسباتها وامتيازاتها.واضاف الطرفي ان “كتلة المواطن اخذت على عاتقها طرح خلال الدورة التشريعية الحالية الكثير من المبادرات الجادة والمتميزة والهادفة والتي تتعامل مع الواقع بشكل موضوعي مع الواقع منها {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، منحة الطلبة، البطاقة التموينية وغيرها}، وقد كان اخرها المبادرة التي بين ايدينا وهي التنازل عن الرواتب التقاعدية ونتمنى ان تحذو باقي الكتل حذونا خدمة للمواطن”.وبين ان “هذه الاموال التي تصرف في اطار وتحت مسميات كثيرة منها الرواتب التقاعدية تثقل كاهل الدولة، حيث بعد عشر سنوات ستكون كل موازنة الدولة عبارة عن رواتب للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية والمستشارين”.وكشف الطرفي عن ان “الايام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عطلة عيد الفطر المبارك ستشهد التعامل مع مقترح او مشروع القانون هذا بجدية”.واوضح ان “خطوة كتلة المواطن النيابية هذه تعزز ثقة المواطن بالبرلمان والنائب على حد سواء ومؤسسات الدولة وفيما اذا سن المشروع بقانون في مجلس النواب فانه سيلزم الجهات الرقابية والادارية بالتصرف على نفس الشاكلة، ويكون مدعاة لمحاربة الفساد”.وقال “كافة الاراء بشأن الموضوع محترمة وراينا ان القضية هي بهذه الصورة وستنضم لنا كتلا سياسية كبيرة اخرى ويفترض ان يبوب المال الذي سياتي من هذه المبادرة في بابه الصحيح ليخدم شرائح مهمة وواسعة كبيرة ومنها المتقاعدين الذين ينبغي ان يكوموا بعد نهاية خدمتهم في دوائر ومؤسسات الدولة بطريقة تحفظ كرامتهم ايفاء وعرفانا للخدمات التي قدموها للبلاد على مدى سنوات خدمتهم”.وانتهى النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي الى القول ” ان ديدن الديمقراطية هو ان لا يكون جميع الناس على راي واحد ازاء اي قضية اومسالة ، وتحفظ او رفض البعض لمبادرتنا وارد ونحترم كافة الاراء ، ونحن في كتلة المواطن لا نزايد او نتلاعب بمشاعر المواطن بل هدفنا خدمته ” وهاجم رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تعليقاً على خبر “انسحاب” الأخير من العمل السياسي، وفيما دعاه إلى “الاعتزال أو إجراء إصلاحات كبيرة في التيار الصدري”، فأنه اشار الى أن التيار قد تحول “وسيلة إساءة بحق مدرسة الشهيدين الصدرين”.وقال المالكي في لقاء تلفزيوني مع قناة (آفاق) التابعة لحزب الدعوة إنّ “التيار الصدري أصبح وسيلة للإساءة لمدرسة الصدرين الأول والثاني، حيث يصعب ضبط التيار بعدما وصل إلى هذه الحالة التي هو فيها”، معلقاً على خبر انسحاب الصدر بقوله “أؤيد، فيما لو صح، اعتزال السيد مقتدى الصدر العمل السياسي، لكن تأييدي يذهب أكثر باتجاه إجراء اصلاحات بالتيار الصدري، وابعاد المفسدين الذين تسللوا إليه”.وكان الصدر، قد أعلن الأسبوع الماضي “اعتزاله الحياة السياسية وإغلاق مكتبه الخاص”، وجاء هذا الإغلاق “احتجاجاً على الوضع المتردي الذي تمر به البلاد”.ودعا المالكي الصدر إلى “إجراء حقيقي وليس إعلاميّا، وعليه أما ان يعتزل و يتبرأ من بعض تصرفات التيار ومن هذه التبعات والسلاح والقتل والممارسات، أو أن يتخذ قرارا شجاعاً بتنفيذ إصلاحات كبرى فيه ويجعله جزءاً من عملية سياسية اسلامية تتحمل المسؤولية وتتعامل مع القضايا بمسؤولية وليس بانفعالات”، محذرا من احتمالات اختراق مخابرات دولية لصفوف التيار الصدري بسبب غياب الضوابط في عمل التيار بقوله “انا قلت للسيد مقتدى حينها، ما هي الضوابط التي تعتمدونها بعمل التيار؟ يمكن أن يجرف كل شيء، ليس هناك ضوابط، يكفي أن يقول أنا من التيار وينتسب ويخرج في تظاهرات، وبالتالي هذا يسهل الطريق على الكثيرين من الذين يبحثون عن الفرص، والاختراقات، يجدون فرصة للاختراق، وهذا شغل المخابرات الدولية”.واضاف “اليوم تمزقات وتشرذمات نراها في التيار، ونرى ان هناك حراك قوي معترض على سياسة التيار للانفصال او الانشقاق”.وفيما يتعلق بالمواجهات الأخيرة بين أفراد من التيار الصدري وعصائب أهل الحق، أشار المالكي إلى أنّ “هذا التصادم سيكون أكبر، بل أن ما حدث سيتحول إلى صدامات داخل التيار الصدري نفسه إن لم تجر إصلاحات حقيقية”، مُشيرا إلى أنّه “ما دام السلاح بأيدي أناس غير منضبطين، ستكون ثمة صدامات”.وتأتي إشارة المالكي هذه بعد أن نشب نزاع مسلح بين عناصر من جيش المهدي وعصائب أهل الحق الجمعة الماضية، بمدينة الصدر شرقي بغداد، والذي أسفر عن مقتل قيادي في التيار الصدري واصابة اخر.واستغرب المالكي من ان البعض يعزو انسحاب الصدر من العمل السياسي الى تردي الخدمات في العراق مذكّراً بان الوزراء الذين يحملون حقائب الخدمات هم وزراء التيار الصدري وفيما اوضح بانّ “التيار الصدري يمتلك ست وزارات خدمية”، فانه لفت إلى أن الصدر “لما قام بمفاوضة حزب الدعوة لدى تشكيل الحكومة رفض التصويت على منصب رئاسة الوزراء لصالح حزب الدعوة ما لم يتم إعطاؤه وزارات” ماضيا الى القول “بالفعل أعطاه حزب الدعوة ثلاث وزارات من حصته، لذا فإن الخدمات بأيدي وزرائه، وهو أمّا يحاسب وزراءه أو ينسجم معهم بدلا عن التحدث بانتقاد الخدمات، وليس له الحق بهذا” معتبرا ان الحديث عن ذلك ووزارات الخدمات لديهم ما هو الا “تناقض”، واصفاً وزراء التيار الصدري في الحكومة العراقية بـ”كاملي الصلاحية”.يُذكر أن للتيار الصدري ستة وزراء في الحكومة العراقية الحالية وهم : نصار الربيعي (وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، علي شكري (وزير التخطيط ووزير المالية وكالة)، عادل مهودر (وزير البلديات)، محمد صاحب الدراجي (وزير الإعمار والبلديات)، لواء سميسم (وزير السياحة) وحذرت كتلتا «العراقية» و «الاحرار» ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي من ترشيحه لولاية ثالثة، واعتبرتا ذلك «انتكاسة حقيقة للعملية السياسية والديموقراطية في البلاد». في هذه الاثناء نفى رئيس الكتلة الكردية، فؤاد معصوم تأييده ترشيح المالكي وأكد ان «الامر خاضع لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث». وكان عضو ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، سعد المطلبي اعلن ان الائتلاف قرر ترشيح رئيسه.وقال النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي ان هذا التصريح «يتعارض مع قانون تحديد ولاية الرؤساء الذي اقره البرلمان اخيراً، وانه مؤشر خطير على تجاهل القوانين». وكان البرلمان صادق في شباط (فبراير) الماضي على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين، وسط مقاطعة نواب كتلة «دولة القانون» التي اعتبرته «مخالف للدستور الدائم» وطعنت به قبل نشره في الجريدة الرسمية في نيسان (ابريل) الماضي. وأوضح الدهلكي لـ «الحياة» ان «الامر ليس في يد المالكي او كتلته، بل يتعلق بكل الكتل السياسية التي ترفض تجديد ولايته للمرة الثالثة لأنه سيؤدي الى انتكاسة للديموقراطية والعملية السياسية».وأضاف ان «الخريطة السياسية ستتغير ولن يحصل ائتلاف المالكي على المركز الاول في الانتخابات»، مشيراً الى ان «الانتخابات المحلية الاخيرة خير دليل على تراجع شعبية المالكي». لكن عضو «العراقية» أبدى خشيته من «تسييس القضاء والطعن بقانون تحديد ولاية الرؤساء».من جهته، قال النائب عن كتلة «الاحرار» الممثلة للتيار الصدري في البرلمان حسين الشريفي ان «ترشيح رئيس الوزراء يعني المزيد من الاخفاقات والفشل على جميع المستويات فتدني مستوى الخدمات وازدياد البطالة وتدهور الاوضاع الامنية في عموم محافظات العراق مؤشر خطير».وأضاف في بيان ان «الحكومة زادت الاوضاع سوءاً»، وأكد ان «رأي غالبية الكتل في هذا الجانب كان واضحاً في تصويتها على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين وأما عكس ذلك فيعني عدم احترام ارادة الشعب الذي يتظاهر بشكل يومي ضد تردي الكهرباء وعدم وجود فرص عمل مقابل الفساد المالي الذي فاق كل الحدود».الى ذلك، نفى رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم، تأييده ترشيح المالكي وقال في بيان وزع امس على وسائل الاعلام تعليقاً على تصريحات نقلت عنه إن «موضوع منع رئيسي مجلسي النواب والوزراء من تولي مهامهما لأكثر من ولايتين صدر بشأنه قانون من مجلس النواب، وتنظر المحكمة الاتحادية الآن في الطعن بهذا القانون، لذلك نحن ننتظر حكم المحكمة الاتحادية، وهي احكام باتة وملزمة للجميع».وكانت وسائل اعلام محلية نقلت عن معصوم قوله ان «كتلة التحالف الكردستاني لا تعارض تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة في حال سنحت الظروف»، ما اثار موجة من الاحتجاجات في اقليم كردستان.من جهة أخرى، رفض ائتلاف المالكي، تأجيل الانتخابات على خلفية الاضطرابات الامنية، لكنه أيد فرض قانون الطوارئ اذا كان يمنح الحكومة صلاحيات اكبر لمواجهة الارهاب. وقالت النائب عن الإئتلاف حنان الفتلاوي ان كتلتها مع فرض قانون الطوارئ «اذا كان يعطي حرية اكثر للحكومة والقوات الامنية لاستعادة الامن في البلاد». وأضافت الفتلاوي في تصريحات الى «الحياة» ان «ما يتعرض له العراق جزء من مخطط كبير».وزادت ان «هناك خروقات امنية حصلت على اكثر من صعيد وهناك اعادة نظر في الخطط وتغيير بعض القادة ونحن في انتظار النتائج». وتابعت ان «اعتقال مطلوبين وضبط المتفجرات واحباط مخططات ارهابية دليل على نجاح الاستراتيجية الجديدة».وأعلنت «رفض ائتلاف دولة القانون تأجيل الانتخابات لأنها حق شرعي ودستوري للشعب ليختار ممثليه والحصول على التغيير ويجب احترامه».وأكدت «محاولات بعض الكتل تأجيل الانتخابات» مشددة على ان «دولة القانون ستقف في وجه أي اقتراح للتأجيل».وأوضحت أن الإئتلاف ضد قانون الإنتخابات الذي اعتمد في مجالس المحافظات فقد خدم الكتل الصغيرة وساعدها في تشكيل الحكومات المحلية الا ان من الصعب تطبيقه في الانتخابات البرلمانية».ورفضت الفتلاوي الحديث عن «قمع للتظاهرات» وأضافت ان كلمة « قمع كبيرة» داعية «من يتحدث عن قمع التظاهرات كي يرى ما يحصل في تركيا ومصر». وزادت ان «هناك متظاهرين منذ شهور ولم تتعرض لهم القوات الحكومية على رغم تعرضهم لقوات الجيش وهذا لا يحصل في أي دولة اخرى»، واعتبرت «التظاهرة المطالبة بالحقوق حقاً كفله الدستور شرط عدم خرق القانون او المساهمة في تخريب المؤسسات».وكانت قوات الامن قمعت الجمعة الماضي في ساحة التحرير تظاهرة تطالب بوقف الخروقات الامنية، اعتقلت ثمانية متظاهرين، ثم افرجت عنهم بكفالة بحجة عدم وجود تصريح رسمي يتيح لهم التجمع والتظاهر.ودعت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الحكومة إلى مراجعة خططها الأمنية وضمان الالتزام بالدستور وتلافي انتهاكات حقوق الإنسان والكف عن منهج العقوبات الجماعية . كما دعت الحركة في بيان لها الحكومة إلى ضرب أوكار الإرهاب والاقتصاص للضحايا الأبرياء . في حين أبدت رفضها الشديد بأن تترافق السياسات والتدابير الأمنية بانتهاكات لحقوق الإنسان أو ترويع الأهالي أو التسبب بتوترات طائفية ناتجة عن الاستهداف الممنهج القائم على التمييز .وأضافت الحركة في بيان، أنه بغياب استراتيجية أمنية وطنية شاملة وفي تغطية منها على فشلها في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار والقضاء على المجاميع الإرهابية، تواصل الحكومة من خلال أجهزتها الأمنية فرض إجراءات أمنية قاسية وعقوبات جماعية على مناطق في أطراف بغداد وفي العديد من الأماكن الأخرى في البلاد . ورأت أن هذه السياسات الارتجالية تتسبب بالمزيد من الاحتقانات الطائفية ولا تنتج إلاّ أمناً زائفا وأكدت عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية اقبال الغرابي إن قانون الحدود الإدارية مازال معطلا بسبب الخلافات والصراعات السياسية. وقالت الغرابي في بيان صحفي ان “قانون الحدود الإدارية مازال معطلا بسبب الخلافات والصراعات السياسية”, مشيرة إلى إن “قانون ترسيم الحدود يعتبر من القوانين المهمة والخلافية وهناك اختلاف سياسي حول القانون”. وأضافت أن ” القانون مازال يعاني من قبل بعض الكتل السياسية والى اجحاف في عدم تمريره”. وتابعت حديثها بالقول “رغم دستورية القانون في حل المشاكل والنزاعات حول المناطق المتنازع عليها حيث ان اغلب الكتل السياسية لاتريد تمريه لانه لايتماشى مع مصالحها الحزبية والفئوية”. يشار الى ان قانون تعديل الحدود الادارية للمحافظات يمكن ان يطال محافظات وسط وجنوب العراق ايضا، ومن ابرز تلك المناطق النخيب والرحالية التي هي محل خلاف بين محافظتي الانبار وكربلاء، اضافة الى مناطق اخرى بين محافظتي ذي قار والمثنى والديوانية وواسط وغيرها. وتتصاعد خلافات القوى السياسية العراقية حول قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات العراقية الثماني عشرة المقدم من الرئيس طالباني، وسط تحذيرات من أن تشريعه سيلغي عددا منها، ويعيد رسم الخارطة الإدارية للبلاد وأعلن ضياء الاسدي الأمين العام لكتلة الأحرار النيابة عن دعم الكتلة للحراك الشعبي في المحافظات العراقية للمطالبة بالحقوق ومحاسبة المقصرين في الحكومة الاتحادية، فيما أكد ان الكتلة ترفض رفضا قاطعا ترشيح او تولي رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي لرئاسة الوزراء مجددا، فيما أشار إلى ان إمكانية ان لايكون رئيس الوزراء المقبل من مكون عراقي معين.وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الاسدي في تصريح صحفي له اليوم : ان:” كتلة الاحرار داعمة وبقوة للحراك الشعبي في المحافظات العراقية للمطالبة بالحقوق والخدمات التي ينادون بها”،مضيفا ” ماذا يفعل المواطن في حال لم يتم تصحيح الاخطاء على مر السنين من قبل الحكومة والجهات المسؤولة عن الملفات الحيوية؟”.وتسأئل الاسدي ” ما السبيل في حالة عدم حضور اغلب المسؤولين لمجلس النواب لاستجوابهم ؟”،مضيفا ان ” المالكي منع قادة الأجهزة الأمنية من الحضور إلى مجلس النواب إلا بموافقته كما انه لم يتعاون معنا في المجلس لاستضافته لمعرفة ملابسات الإخفاقات المتكررة وفي مختلف الصعد”.هذا وقد شهد العراق انهيارا امنيا غير مسبوق منذ أعوام تمثل بحادثة هروب أكثر من 1000 نزيل من سجن ابو غريب في حالة دق الانتربول بسببها ناقوس الخطر الإقليمي،فيما وقع المئات من العراقيين بين قتيل وجريح في هجمات عديدة في اغلب المحافظات العراقية خلال شهر تموز المنصرم.كما انخفضت معدلات تجهيز الكهرباء للمواطنين في محافظات الوسط الجنوب في الوقت الذي كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء عبد الكريم العفتان يصرحون بزيادة معدلات الإنتاج وقرب انتهاء أزمة الكهرباء نهائيا في أواخر العام الحالي 2013 مما أثار سخط المئات من أبناء محافظات بغداد والبصرة وذي قار وواسط وخرجوا بتظاهرات ليلية طالبت بعزل الشهرستاني ووصفت رئيس الوزراء نوري المالكي بالفاشل. وكشف الاسدي عن إبلاغ رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي بضرورة تقديم استقالته او تصحيح الأخطاء وفق جدول زمني محدد.وقال الاسدي ان”كتلة الأحرار أبلغت رئيس الوزراء نوري المالكي في جلسات التحالف الوطني بضرورة تقديم استقالته نتيجة الاخفاقات والأخطاء في إدارة الحكومة ونتيجة تسيير البلاد بالاتجاه الخاط
العملية السياسية بالعراق مابين التدهور الامني وترقب انتخابات عام 2014 متابعة الدكتور احمد العامري
آخر تحديث: