بغداد/ شبكة أخبار العراق- متابعة سعد الكناني .. حدد قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي وفق المادة 8 منه “حق الترشيح ” بأنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي :-
1. ان لايقل عمره عن (30) ثلاثين سنة عند الترشيح.
2. ان لايكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو إي قانون أخر يحل محله .
3. إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
4. أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
5. أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام.
6. أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .
وبعد تدقيق قوائم المرشحين من قبل الجهات ذات العلاقة استبعدت من الانتخابات البرلمانية لعام 2014 عددا من المفاجئات و”الغرائب” خصوصا تلك التي تتعلق بالقيود الجنائية تعكس بنظر البعض “جرأة ” كبيرة لهؤلاء المرشحين للتقدم للانتخابات مع وجود تلك الاتهامات بحقهم والتي كان أكثرها غرابة اتهام احد المرشحين بالبغاء واللواط وأخر بالاغتصاب وثالث بتسريب الأسئلة وتوزعت الاتهامات الأخرى بين القتل والتزوير والرشوة والنصب والاحتيال والإرهاب.اذ استبعد مرشح اسمه “ر ض” بجريمة البغاء واللواط ! واتهم مستبعد أخر اسمه “م غ” بجريمة الاغتصاب واتهم “ث ي”بتسريب أسئلة ! ، واتهم “ق د” ببيع أثار.وبالإضافة الى هذه التهم احتوت القوائم على جرائم خطيرة كالمرشح الذي اتهم بالقتل، “م ج”، والإرهاب كالمرشح “ع ط” والمرشح “ف ش” .وتضمنت القوائم عددا من المستبعدين بسبب تهم التزوير والاختلاس و النصب والاحتيال والسرقة بينها سرقة أموال الدولة والرشوة وتحرير صكوك من دون رصيد.ويقول الدكتور احمد قاسم أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد حول تفسير جرأة هؤلاء المرشحين على التقدم للانتخابات مع وجود هذه القيود الجنائية ان “الذي يخرج عن منظومة القيم الاجتماعية ويمارس ما يسمى بالعهر الاجتماعي يعتقد انه لا يخرج عن طوق هذه المنظومة وإنما يمارس حدود ذاتية وحرية شخصية ويحقق لنفسه منفعة وكسب وللأسف ان بعضهم يخلط ما بين العهر الاجتماعي وبين العهر السياسي فيعتبر هذه قضية شخصية وبإمكانه ان يستمر بذات الفعل ويحقق تلك المنافع الذاتية”.وأضاف “ان ارتباك الوضع في العراق وما يوجد من تفشي لظاهرة الفساد وظاهرة الخروج عن القانون تشجع البعض من هؤلاء الى التقدم الى الترشيح معتقدين ان هذه فرصة وغنيمة يمكن لهم ان ينالوا جزءا منها “.ويعتقد الدكتور احمد قاسم ان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية لأولئك الذي أقدموا سابقا للترشح في الانتخابات الماضية وظهرت بحقهم مؤشرات جنائية هي من دفعت بهؤلاء الى ان يعيدوا الكرة ، مضيفا “القانون العراقي بإمكانه ان يكشف هؤلاء، لكن بإمكانهم ان ينفذوا بالواسطة وبالتالي يصلون الى مواقع معينة بالسلطة”.وتابع قائلا “ان هؤلاء حتى وان تم كشفهم لن تقوم المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة والمؤسسات المسؤولة الأخرى بعرض أسماء الذين تم استبعادهم كل ما في ذلك تبلغ الشخص المترشح بأنه لايحق له الترشيح لوجود قيد جنائي عليه او قيود مثل هذا النوع او وجود سوابق بالتالي فانه لايكشف أمام الجماهير ولايعرى اجتماعيا ويحاول التقدم مرة أخرى ويتجرأ الاخرون أيضا ممن لديهم قيود جنائية الى التقديم والترشح”.وقال قاسم “لا نستغرب لان هناك كبار الشخصيات لديهم اكثر من قيد لكن بالصفقات السياسية والضغوط تم السماح لبعضهم بالعودة والغيت بحقهم قرارات التهم والاجتثاث وغيرها فبالتالي اعتقد ان الشخص الذي عليه قيد جنائي يمكن ينفذ من العقاب من خلال ضغط المؤسسة التي ينتمي اليها “.وأضاف “يمكن وصف ذلك في ضوء علم الاجتماع بانه عهر سياسي يضاهي العهر الاجتماعي وخروج صريح ونزق عن المنظومة الاجتماعية والدينية والقانونية بلا مبالاة “. مضى قائلا ” اذا كنا نرفض ان يتقدم شخص بشهادة مزورة من اجل العمل او الحصول على مورد يعيش منه ونعاقبه على ذلك كيف الحال اذا كان المتقدم بالشهادة المزورة طامعا بمنصب سياسي “.وقال الباحث الاجتماعي الدكتور علي طاهر الحمود ان “القيم مرتبطة بحالة الاستقرار في المجتمعات أي المجتمعات الي تمر بمرحلة تغيير تعاني بشكل واضح من انهيار القيم الأخلاقية الي نسميها (عيب وحرام وممنوع) القيم الاجتماعية العرفية والدينية والحكومية الوضعية”.وأضاف “ولما يكون نظام المجتمع السياسي والاجتماعي في حالة انهيار تكون القيم فيه غير محسوسة وتكون منهارة.اواشار الى ان “العراق مر بانهيار حقيقي في التسعينيات فكانت القيم غرائزية “، مضيفا “كان الهدف الحفاظ على الإنسان المجوع وليس الهدف الرقي فبالتالي لاحظنا كيف انهارت الدولة في عام 2003 وقيم المجتمع كذلك”.وتابع قائلا “نحن نعيش في فترة ما بعد 2003 على ركام مجتمع منهارة فيه القيم الاجتماعية والوضعية وبالتالي فان حالة الضياع تساعد الكثير من الانتهازيين وأصحاب الجرائم والسوابق ان تكون لديهم الجرأة ويطمعوا بالمناصب”.وعلى الصعيد نفسه كشف مصدر من مفوضية الانتخابات اليوم ، عن أسماء 68 مستبعدا من الانتخابات البرلمانية المقبلة نتيجة قيود جنائية تم الكشف عن تورطهم بها.. وقد تنوعت القيود الجنائية بين الاختلاس والإهمال والتزوير والسرقة والاحتيال والرشوة وحيازة مواد وأموال مسروقة وبيع الآثار وتوقيع صكوك دون رصيد وتسريب أسئلة امتحانيه فضلا عن القتل والاغتصاب والبغاء واللواطة.