مهددا باعلان البصرة اقليما… جواد البزوني : بعض البرلمانيين سرق اموال الفقراء لاغراض السياحة متابعة د. بشرى الحمداني

مهددا باعلان البصرة اقليما… جواد البزوني : بعض البرلمانيين سرق اموال الفقراء لاغراض السياحة متابعة د. بشرى الحمداني
آخر تحديث:

 

بغداد / شبكة اخبار العراق : هدد  النائب المستقل عن محافظة البصرة  جواد البزوني باعلان البصرة اقليما مستقلاً   لما تتعرض له محافظة البصرة من اهمال من قبل الحكومة المركزية وتقييد  لصلاحيات السيد محافظ البصرة  وتعطيل قانون البنى التحية , وبين في حوار اجرته معه فضائية البغدادية ضمن برنامج استوديو التاسعة امس ان الميزانية المقررة لمحافظة البصرة لهذا العام كان قد قدرت ب5 1 مليار دولار الا انها تم توزيعها على اساس نظام المحاصصة الحزبية  فقد وزعت 5 مليارات دولار  لوزارة الصحة لبناء المستشفيات رغم وجود 15 مستشفى في المحافظة  لكنها تعاني من شحة الكوادر الصحية و5 مليار دولار لوزير التربية و5 مليار دولار للتيار الصدري و5 مليار  الاخيرة ذهبت للسكك ضمن قائمة دولة القانون ويتساءل البزوني اين مستحقات البنى التحية والصرف على لمجاري   الذي تم تعطيله من قبل الحكومة المركزية .وكشف البزوني الى ان 65مليار دولارالجديدة ضمن  ميزانية المحافظة للعام القادم سوف تهدر للانفاق على شركات فاشلة غرضها تدمير شوارع البصرة  وتركها موضحاً ان اقرار الميزانية يتم في اطار شراء الذمم والدعاية الانتخابية وان اموال الفقراء سرقت من قبل بعض البرلمانيين لاغراض السياحة والعلاج  وهدد البرزوني باعلان البصرة اقليما، في حال استمرت الحكومة المركزية في تجاوزاتها، وعدم دعمها لمشروع البصرة عاصمة اقتصادية بالاضافة الى مسعى نواب ائتلاف دولة القانون بطعن قانون رقم 21 الخاص بالمحافظات الذي اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات ومن بينها البصرة. ووفقا لتعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 فأنه تقرر منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات تخصيصات ضمن موازنة البترودولار عن كل برميل نفط ينتج. واضاف ان “على الحكومة اعطاء الحقوق كاملة للجميع وان لا تفرق بين منطقة واخرى وبين مذهب واخر, والمحافظات الجنوبية لها مطالب ايضا فهي تعاني من سوء توفير الخدمات والوضع المعيشي المتردي  . وبين ان “الازمات لا تنتهي في البلد والمشاكل مستمرة لان هناك خلافات جوهرية من الصعب حلها .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *