هل سيحاسب المالكي كمجرم حرب؟

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- متابعة..لم يستقبل الشارع العراقي التشكيلة الحكومية بتفاؤل، إن لم يكن بخيبة أمل كبيرة، من شعارات سابقة رفعها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأهمها “المجرب لا يجرب، والتكنوقراط وترشيق الحكومة وإبعاد السياسيين عن الوزارات الأمنية، وطيّ صفحة الماضي”.ولاحظ المتتبعون ان ” تسمية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نائب اول لرئيس الجمهورية ، هو منصب غير تنفيذي ” ، متسائلين عن ” هل سيمنحه المنصب الحصانة الدستورية الكافية ، لأعفاءه من المحاكمة على كل الجرائم الموثقة بحقه ؟”.وأضافوا انهم ” يستبعدون وجود صفقة سياسية بين المالكي والعبادي ، افضت الى منح المالكي هذا المنصب لأبعاده عن المسائلات القانونية ، والقضايا المتهم بها “، عازين السبب الى ان ” المالكي كان رافضآ ترشيح العبادي بدلآ عنه في بادئ الامر ، وعاد وسحب ترشيحه بعد ان لاقى رفضآ قاطعآ من الداخل والخارج لفرض نفسه مرشح اوحد عن الائتلاف ، وعزز سحب ترشيحه المرفوض ، برفضه تسنم منصب في الحكومة الجديدة “.وتابعوا ” لكن سرعان ما عاد عن قراره وطالب بمنصب سيادي ، بعد ان واجه سيل من التهم الموجهة له من قبل كتل سياسية ودول إقليمية وصلت الى ادراج اسمه ضمن قائمة مجرمي الحروب “.يذكر ان انباء نشرها موقعنا عن أسباب تأخير أعلان رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي ، واعلان  انسحابه من منصبه  هو ” مطالبته بضمانات  تتضمن عدم الملاحقة القانونية له ولأفراد عائلته وكل من عمل معه، إضافة إلى تخصيص قوة  من 2500 عسكري، بما يعادل  لواء في الجيش العراقي ومن أفراد الأجهزة الأمنية توضع تحت تصرفه  على ان يختار هو عناصرها ومن دون أن يقدم قوائم بأسمائهم للحكومة الجديدة، مع ضمان بقائه في قصره وامتيازاته لأربع سنوات مقبلة ، وأن توضع تحت تصرفه ميزانية ضخمة مايمثل  تشكيل دولة داخل الدولة العراقية”.وأشارت انباء الى ان ” المالكي وقبيل إعلانه الانسحاب في ذلك الأربعاء ، لم يكن  قد كتب بيانا أو خطاب انسحابه من منصبه، مصرا على البقاء فيه لولاية ثالثة، لكن الأخبار كانت قد تسربت من معاونيه وبعض المقربين منه بأن نهاية شوط حكمه ستنتهي في الليلة نفسها ، خاصة بعد أن وصلته رسائل شخصية من المحكمة الاتحادية تفيد بأنها غير مهتمة  بشكواه للمحكمة الاتحادية بشرعية ترشحه وعدم دستورية تكليف ، حيدر العبادي،  من قبل رئيس الجمهورية ، فؤاد معصوم ، بتشكيل الحكومة،  وأن الموضوع سياسي وليس قضائيا، ثم جاء السفر المفاجئ لرئيس المحكمة مدحت المحمود إلى خارج العراق، تلك السفرة التي قال عنها أحد النواب من التحالف الوطني بأنها كانت بتدبير أو نصيحة من السفارة الأميركية”. ومن جانبه افاد مثال الألوسي،  ان ” المالكي طالب بضمانات لا يمكن قبولها من قبل أي جهة أو كتلة بما فيها التحالف الوطني” ، مشيرا إلى أن ” هذه الضمانات تعفيه من أي ملاحقات قانونية مستقبلية هو وعائلته والمقربين منه، وتمنحه امتيازات مادية وعسكرية”. وأضاف  ان ” المالكي وباعتباره كان المسؤول التنفيذي الأول في العراق، سيتحمل تبعات  الملاحقات القانونية التي  ستجري  بحقه و ما جرى من عمليات قتل وتهجير وقصف المدن  وسقوط المدن وضياع مليارات الدولارات التي تصرف بها من دون أي تفسير قانوني” على حد وصفه  .وأشار الآلوسي  إلى أن ” هناك الآن ثلاث دعاوى في محكمة العدل ضد المالكي تتعلق بجرائم إبادة ضد الإنسانية، إضافة إلى الدعاوى التي سنرفعها ضده أمام القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا ” ، مستطردا بالقول ان  ” على الجهات المختصة عدم استخدام الحيل القانونية  و الوقوف بوجه إرادة الشعب في محاسبة المجرمين لصالح الجهات المسيئة، لأن المالكي مزق وحدة البلد وهمش الجميع وتصرف بصورة فردية، وهو أول من خرق الدستور الذي يتحدث عنه وتشبث به من أجل البقاء لولاية ثالثة، لذلك هو مجرم حرب ضد الإنسانية “.