بغداد/شبكة اخبار العراق-مجلس النواب يمثل سلطة الشعب في الدولة الديمقراطية، ويتركز عمله في تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، أي القوانين التي تنفع الشعب وتخدمه، وتراقب الحكومة وتمنعها من الأعتداء على الشعب وحقوقه وحرياته.برلماننا (الموقر) يعمل بمبدأ خالف تعرف، لأنه خالف وظيفته وانتقل من خدمة الشعب الى خدمة نفسه وامتيازاته ومكاسب رئيسه واعضائه، فقد اكمل مقترح قانون يعظم منافع وامتيازات وواردات الرئيس والنواب مالياً في زمن التقشف وإفلاس ميزانية الدولة، فأصبح حاميها حراميها .البرلمان في خطأ ثاني يكمل كتابة قانون للحد من الحريات ويهدف لتكميم افواه الشعب الجريح المأزوم، قانون يحرم الأحتجاح والتظاهر ويضعها في خدمة الحكومة بحجة الآداب العامة، وبدلاً من حماية حقوق المواطن وحريته يصبح البرلمان حاميها حراميها.ورضخت رئاسة مجلس النواب لاحتجاجات شعبية ورفض منظمات مجتمع مدني فعمدت الى تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وهو القانون الذي قوبل بانتقاد واسع حيث عد مقيدا للآراء وحق التظاهر ووصف بانه قانون تقييد الحريات.قرار البرلمان بتأجيل التصويت على القانون المثير للجدل برر باعطاء فرصة لدراسة مطالب واعتراضات الناشطين والاعلاميين والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني عليه ومنح النواب وقتا اضافيا لدراسته واقتراح التعديلات عليه وذلك قبل الشروع بالتصويت عليه .. ولذلك فقد جاء قرار تأجيل التصويت بطلب من لجنة حقوق الإنسان النيابية.ابرز المعترضين على هذا القانون كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاهل مساعي إقرار القانون الذي يخشى ان يقوض الحريات ويقيد التظاهرات.الصدر قال في رد على سؤال لاحد اتباعه والذي استفتاه بشان عزم مجلس النواب تمرير قانون (حرية التعبير والتظاهر السلمي ) قائلا “نحن لسنا ممن يأخذ اذنا من الفاسدين للتظاهر ضد الفاسدين”، وبتعبيره هذا ارجع الصدر الامر الى الدستور الذي يجيز التظاهر والتعبير عن الرأي فجرت البرلمان من مساعي لتقويض هذه الحقوق.وكانت المادة (38) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 جاءت لتضمن حرية الراي والتعبير، وَقَد نصت على ان ” تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: (أولا): حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، (ثانيا): حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر،ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون”.الصدر وفي تعليق اخر بشان القانون قال “هم يسنون القوانين التي ثبت كراسيهم”.واتهمت لجنة الثقافة والإعلام النيابية كتلا “كبيرة” بمنع إجراء تعديلات “جوهرية” على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أنها “فوجئت” بذلك، فيما أكدت وجود ضغط لعدم تمرير القانون بصيغته الحالية ،لكن عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية حيدر المولى قال :ان “القانون سوف تتم مناقشته من اربع لجان وهي ذات اللجان التي تشترك في قضية تشريعه، اضافة الى رؤساء الكتل السياسية”. واضاف المولى ان “هناك اربع او خمس مواد مختلف عليها في هذا القانون” ، ماضيا الى القول ” أهمها المادة التي تتعلق برخصة التظاهر حيث يرى البعض ان رخصة التظاهر الزمت بموافقة في حين اعتبرها البعض انها مجرد اشعار للجهة المعنية من اجل توفير الحماية”.واضاف المولى ” كذلك قضية استخدام المؤسسات الدينية لغرض مناقشة الامور السياسية واستغلالها خلال فترة الانتخابات”، وهو ما يمكن عده استهدافا واضحا للصدر ولوكلاء المرجعية الدينية الذين اخذوا وخلال عام كامل بتناول الوضع السيسي بل والدفاع عن المتظاهرين ونقل مطالبهم بوضوح.وهو ما يقره النائب حيدر المولى صراحة، مشيرا الى ان المادة قد تصطدم باستثناء العتبات المقدسة لأن وكلاء المرجعية يتحدثون بالشأن السياسي ولا يمكن ان يكون وكلاء المرجعية والعتبات مشمولون بهذا القانون”.واوضح المولى ان “الامور سوف تتم مناقشتها من اجل ايجاد صيغة للاتفاق خصوصا هناك مواد فيها اربع مقترحات للتعديل الامر الذي قد يحدث انقسام داخل مجلس النواب”.وعبر المولى عن خشيته من “خضوع القانون لأرهاصات الحاضر او الأزمة الراهنة ” مذكرا باهمية الالتفات الى انه سيشرع لعقود قادمة”.وانتقد ان فكر بعض السياسيين ينصب في تشريع القانون على هذه اللحظة فقط، في حين نسعى لتشريع قانون حرية التعبير للعقود القادمة”.واكد ان القانون “سيخضع للمناقشة حيث سيكون اجتماع للجان المعنية بتشريع هذا القانون مع رؤساء الكتل السياسية ويتم النقاش بشأنه لكي يكون جاهزا للتصويت”، لكنه لم يلفت الى دور الناشطين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني،النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجرك قال : ان “مشكلتنا الكبيرة في العراق ان جميع القوانين راقية جدا ولكن الالتزام في غاية الضعف”.كوجرك يلفت الى ان ان دولة متقدمة مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة لديها قوانين تنظم التظاهر لكنه لم يشر الى اذا ما كانت تقيد الحريات او مساحة الحريات فيها .ولفت الى “غياب الالتزام بالدستور من قبل الحكومة، ومن قبل الجهات السياسية كما ان الشعب لايدري به ” بحسب قوله،رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراج اكد : ان ” الخشية من القانون القانون هو انه يحرف بحسب رغبات الجهات السياسية، وبهذه الحالة يستحيل بهذه العقلية ان يجد اي قانون مساره الصحيح”.وقال السراج “لقد اطلعت على قانون حرية التعبير، وهو قانون تمت صياغته بطريقة ممكن يجعله عرضة للخلاف والاختلاف متسائلا كيف سيطبق من الاطراف السياسية ومن الحكومة ومن القضاء؟”، مشددا على انه “ليس هناك جهة واحدة تدعم هذا القانون او تسانده والسبب وراء ذلك الصراعات والتدخلات والمصالح السياسية والاجندات الخارجية”.ويعتقد السراج ان “العراق غير مهيئ في الوقت الحاضر لاقرار مثل هذا العراق لانه وقت صراعات سياسية مستفيدة واُخرى متضررة “.وقال ان “قانون حرية التعبير حتى اذا تم التصويت عليه فلن يطبق فصوت الميدان والمتظاهرين فيه اعلى”.وكان العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين تظاهروا، في (17 تموز 2016)، في ساحة التحرير وسط بغداد لمطالبة مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.ويؤكد ناشطون ومراقبون ان هناك الكثير من السلبيات في مسودة القانون فهي بدلا من إلغاء قانون المنشورات وبعض المواد الواردة في قانون العقوبات فإن المسودة تضيف عقوبات وتقييدات اخرى فيها اضافة لمواد اخرى تقيد حرية التجمع كتحديد ساعات للبدء وساعات للانتهاء وهنا تأكيد على عدم شرعية او قانونية الاعتصامات وهذا ما يؤكد ان جزءا من فقرات القانون هي رد فعل على الاحتجاجات والاعتصامات التي يشهدها العراق”.
