محكمة التمييز تنقض قرار المساءلة والعدالة بحق الجربا

بغداد/شبكة أخبار العراق-نقضت محكمة التمييز الاتحادية، الاحد، 2/ 12/ 2018، قرار المساءلة والعدالة الصادر بحق فيصل الجربا مرشح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمنصب وزير الدفاع.وذكرت المحكمة في قرارها: أن “المعترض فيصل فنر فيصل فرحان قدم اعتراضا إمام هذه الهيئة، طلب فيه نقض قرار هيئة المساه والعدالة، والتي بين فيها إن المعترض لم يشارك بقمع الانتفاضة الشعبانية وطلب رد اعتراض المعترض وشموله بأحكام المادة (6 / ثالثا)”.وأشارت إلى أنه “بدلالة المادة (1 / تاسعاً وعاشراً) من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 لدى التدقيق والمداولة وجدت هذه الهيئة إن الثابت من المخاطبات الجارية في الاضبارة الخاصة بالمعترض (فيصل فنر فيصل) بانه لم ينتسب للأجهزة الأمنية القمعية المنصوص عليها بأحكام المادة (1/ثامنا”) وبدلالة المادة (6/ثالثا) من قانون الهيئة والتي حددت الأجهزة القمعية وهي ( أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد)”.وأكدت أن “ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة، إن المشمولين بقمع الانتفاضة الشعبانية هم الحاصلون على نوط الشجاعة وفق المرسوم الجمهوري رقم 239 لسنة 1992 وان المعترض لم يكن من الحاصلين على هذا النوط لذا يعتبر غير مشمول بأحكام المادة ( 6/ثالثا”) من قانون المساعنة والعدالة”، مردفة انه “تقرر قبول اعتراض المعترض ونقض قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة واعتباره غير مشمول بها وفق احكام المادة أعلاه وصدر القرار بالاتفاق”.