محمد علاوي:المالكي يغطي على السراق والمفسدين الحقيقيين مادام ولاءهم له!

محمد علاوي:المالكي يغطي على السراق والمفسدين الحقيقيين مادام ولاءهم له!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الاتصالات السابق محمد علاوي ان الحكم الغيابي بالسجن سبع سنوات الذي صدر الذي صدر بحقه وفق ما نشره موقع “المسلة” قد صدر من دون تبليغه بوجود موعد للمحاكمة، أو دعوة للحضور، أو بالقرار الذي صدر، لا له ولا لمحاميه وائل عبد اللطيف الموكل بمتابعة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.وذكر تصريح عن مكتبه اليوم:  إن صح هذا ألأمر فهو فيه توجيه لرسالتين؛ ألأولى ان الاتهامات الباطلة ستوجه و تفبرك لمن يعتبرون خصوماً سياسيين بينما تتم التغطية على السراق والمفسدين الحقيقيين مادام ولاءهم مضموناً للحاكم ، والرسالة الثانية أن لا مكان للعراقيين الشرفاء والنزيهين اليوم في عراق المالكي. واكد علاوي استعداده للحضور أمام القضاء العراقي ” للدفاع عن نفسي والرد على أي تهمة مفبركة ضدي رغم تحفظي على القضاء؛ ولكني أعول على المؤسسة القضائية وعلى استرداد مصداقيتها واستقلالها “.واشار االى انه  تولى الوزارة في نهاية عام 2010م ولكن منذ اليوم الأول الذي تولى فيه مهام منصبه علم أن هناك مخططاً لاستهدافه لأسباب سياسية، فكان ما كان من استقالته للمرة الثانية  وتركه للوزارة .واضاف ولكن الهدف لا يتحقق إلا بضمان غلق كافة الطرق على كل من يرفض الولاء للحاكم، فلفقت الأتهامات الباطلة ولكن علاوي أستطاع الرد عليها بكل مهنية وصدق؛ وكل من أطلع على الردود المكتوبة أو المقابلات التلفزيونية يستبين له الحق بشكل واضح لا يقبل الشك.ووضح ان هناك تهم وجهت له بشأن عقد نوروزتل تتلخص بوجود خطر امني بالنسبة لشركة نوروزتل لعلها تبيع المعلومات الى إسرائيل، وإن الكابل يمر عبر تركيا مما يشكل خطورة أمنية ثانية؛ وإن حصة الوزارة المتمثلة بمقدار 26% هي حصة قليلة فضلاً عن الزعم بوجود هدر للمال العام؛ ولكن كل هذه التهم تحولت الى عناصر إيجابية حينما وجه رئيس الوزراء كتاباً بتاريخ 17/9/2013 الى وزارة الاتصالات يطلب منهم تفعيل العقد مع نفس شركة نوروزتل ومن دون الأعتراض على المرور عبر الأراضي التركية، حيث ذلك أكثر أمناً من الخط الذي يمر من الأردن عبر إسرائيل الذي تم التوقيع عليه قبل تولي محمد علاوي للوزارة.وتابع فضلاً عن ذلك فإن رئيس الوزراء لم يعترض على نسبة 26% كما هو حال جميع العقود المشابهة التي وقعت في زمن الوزراء السابقين قبل الوزير محمد علاوي. أما بشأن الهدر للمال العام فقال علاوي ردت المحكمة على أدعاء وزارة الاتصالات على شركة نوروزتل بعدم وجود أي هدر للمال العام. فإذا كانت هذه الحقيقة فلماذا توجه الاتهامات الى محمد علاوي الذي سعى فيه لتحقيق أفضل لمشاريع خدمة لبلده، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة لتوفير أبسط الخدمات لهذا الشعب خلال فترة ثمان سنوات، ولكن نجحت فيه الحكومة في جعل العراق في قمة الدول الغارقة في الفساد .(حسب قوله)أما بالنسبة لعقد الشركة الأمنية CS ولجنة 39/س فهناك ثلاث تهم موجهة لوزير الاتصالات السابق، الأولى هي توقيع العقد خارج العراق، وإنها وإن لم تكن تهمة، ولكن الذي وقع العقد هو وزير الاتصالات السابق فاروق عبد القادر وبحضور وزير الأمن الوطني السابق شيروان الوائلي ووزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ولكن كان الأيحاء أن المتهم هو محمد توفيق علاوي.واضاف كذلك هناك تهم أخرى إن صحت فإن المتهم هو وزير الاتصالات الأسبق جاسم جعفر ولكن أيضاً كان الأيحاء أن المتهم هو محمد توفيق علاوي؛ أما التهمة الاخرى الموجهة الى محمد توفيق علاوي فهي المطالبة بتخصيص ميزانية طوارئ للمشروع قبل استقالته الأولى عام 2007.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *