بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيسي الوزراء عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي والزعامات السياسية.وقال المصدر، إن “الهدف الأساسي من الاجتماع الذي ضم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، وأبرز القيادات زعيم منظمة بدرهادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ومستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وممثل رفيع المستوى عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان محاولة النأي بالنفس عن الصراع الأمريكي الإيراني، فضلاً عن إلزام كل القوى السياسية والفصائل بعدم إصدار مواقف من شأنها إضعاف الحكومة العراقية وضمان أن تبقى المبادرة في مواجهة هذا الصراع بيد الحكومة لا بيد أي طرف آخر”.وأضاف، أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على خلق تماسك سياسي داخلي تنتج عنه مخرجات مهمة؛ أولها خلق منهج تكاملي تؤديه الحكومة والأطراف السياسية ينسجم مع ما يحدث على المستويين الداخلي والخارجي”، مبيناً أن “ذلك يأتي كون جميع الأطراف تدرك أن التصعيد ستنعكس آثاره السلبية بوضوح على العراق الذي خرج توّاً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش الإرهابي”.وأوضح المصدر، أنه “تم الاتفاق على عدة مسائل، مثل تمكين مؤسسات الدولة في ضوء استراتيجية عمل تستند إلى الالتزام بالدستور والأسس المهنية بما يعيد لها الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة المواطنين بها، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ذات الاختصاص وتعزيز تكامل لا تقاطع أجهزتها الأمنية، ومكافحة الفساد الذي تمكّن من التغلغل في عمق الدولة”. وأكد، أنه “تم التأكيد على أهمية أن يعيد العراق حساباته وفق رؤية وطنية تقوم على رفض سياسة المحاور، وتجنب أن يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات أو منطلقاً للعدوان على أي دولة أخرى، وأن يكون العراق ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والعمل مع شركائه في المنطقة على إنشاء منظومة إقليمية مبنية على المصلحة الأمنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الإسلامي وعمقه العربي”.وكشف المصدر، أن “العراق سيبادر إلى التواصل مع دول الجوار والأشقاء، لإيجاد إطار لحوار دوري حول المشكلات الإقليمية، وتكريس التعاون بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات، غير متجاهلين أهمية استمرار التعاون في محاربة الإرهاب”.وحول وجود القوات العسكرية الأجنبية، قال المصدر المطلع إنه “تم الاتفاق على أن وجود هذه القوات مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية، ومهمتها تنحصر في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب”.وأوضح، أن “لم يقتصر التنسيق والتعاون بين العراق ودول التحالف الدولي على الجانب الأمني، بل امتد إلى الجوانب الاقتصادية والعلمية والإعمار وإغاثة النازحين، وفِي مجالات أخرى، لذا يتطلب أن نعمل على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها وبما يُؤْمِن مصالح العراق العليا”.وأردف: “لا يمكن أن يكون وجود القوات الأجنبية جزءاً من أي عمل ينتقص من السيادة العراقية أو استهداف أمن دول الجوار، علماً أن العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أرضه”.
