مراقبون:أكثر من 6000 حالة غياب في برلمان سليم الجبوري وهو الأسوأ بين الدورات السابقة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- مع انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة يتطلع العراقيون الى الدورة البرلمانية المقبلة بان تكون افضل من التي سبقتها من ناحية انتخاب الاشخاص الكفؤين وذو المهنية العالية سواء كانوا من النواب الحاليين الذين ساهموا بتشريع القوانين المهمة او اختيار اشخاص جدد لان يكون خير ممثل لهم في البرلمان المقبل.ويرى مراقبون ان اداء عمل مجلس النواب الحالي من ناحية عقد الجلسات وتشريع القوانين واستجواب المسؤولين ليس بمستوى الطموح، مرجحين بان تكون الدورة البرلمانية المقبلة افضل من الحالية في حال حسن اختيار المرشحين من قبل الناخبين.ويقول عضو اللجنة القانونية النائب صادق اللبان ، ان “هناك قوانين مهمة شرعت خلال الدورة البرلمانية الحالية ابرزها قانون الحشد الذي أمن حقوق الحشد الشعبي، بالاضافة الى قانون مجلس القضاء الاعلى والكثير من القوانين التي كانت معطلة في الدورات السابقة شرعت في هذه الدورة”.واضاف انه “رغم تمكن مجلس النواب من تشريع العديد من القوانين المهمة الا ان عمله بشكل عام لم يكن بمستوى الطموح، مقارنة عن الدورة السابقة لان تلك الدورة شرعت 105 قوانين بينما في هذه الدورة شرع 85 قانونا فقط ، بسبب اعتراض الكتل السياسية تم ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة المقبلة”.واشار الى ان “هناك الكثير من الاستجوابات حصلت واسئلة برلمانية جيدة لممارسة العملية الديمقراطية كل هذه الامور تصب بمصلحة الشارع العراقي، فهذا يحسب لمجلس النواب الحالي”، مرجحا بان الدورة البرلمانية المقبلة ستكون افضل من الحالية في حال تم اختيار المرشح الافضل والمؤهل للبرلمان المقبل”.

وبحسب مراقبين فان هناك 296 قانوناً مقروء قراءة أولى وثانية ومصوت عليه بينها 151 قانونا فقط اقر داخل مجلس النواب اي ونحن نشارف على الدورة التسريعية، هناك 145 قانون مركون على ادراج البرلمان وستعاد الى الحكومة، وسيستعمل معها ذات الاليات التي تستعمل مع مشاريع القوانين السابقة”.الى ذلك عدّ الخبير القانوني طارق حرب ان “الدورة البرلمانية الحالية الاسوأ من بين الدورات السابقة حيث ان كل قانون يمس المواطن لم يتم تشريعه باستثناء القوانين التي تخدم الكتل السياسية والنواب”، مبينا ان “قانون الانتخابات الذي اشترط بان يكون المرشح حاصل على شهادة بكالوريوس تم تعديله بعد عشرة ايام من تشريعه لكونه يمس شريحة كبيرة من النواب والسياسيين، في حين ان قوانين مهمة كقانون الكسب غير المشروع الى الان لم يتم تشريعه”.وقال حرب ، ان “70% من النواب لم يقدموا كشف عن ذممهم المالية الى وزارة المالية ، كما ان هناك قوانين تم تشريعها لمصالحهم كقانون اتحاد البرلمانيين الذي منح امتيازات عالية للنواب والذي يعد مخالفة دستورية لكون الدستور منع اقرار مثل هكذا قوانين”.

واشار الى ان “عدد الغيابات تجاوز الـ 6000 حالة غياب خلال السنوات الاربعة الماضية اذ صرح مقرر مجلس النواب بان الاموال المستحصلة من غيابات النواب بلغت 3 مليارات دينار ، ما يعني ان عدد الغيابات 6 الاف حالة غياب باعتبار ان النائب المتغيب يغرم مبلغا ماليا يقدر بنصف مليون دينار عراقي”.واكد ان “هناك نواب لم يحضروا جلسات البرلمان ابدا على الرغم من ان القانون يعاقب المتغيب بفرض غرامات والاقالة الا انه لم يتم اقالة اي نائب في البرلمان العراقي”، لافتا الى ان “اغلب الاستجوابات التي حصلت طغى عليها الطابع السياسي”.واوضح ان “نسبة الحضور الكلي للنواب في جلسات البرلمان لم يتجاوز الـ 70%، اذ ان اغلب الجلسات تكون نسبة الحضور فيها لا تزيد عن 52% الى 55%، فهذه تعتبر ايضا نقطة سلبية لاداء عمل مجلس النواب الحالي”.

اما المحلل السياسي عبد الامير المجر فقد اشار الى ان “الدورة الحالية ربما تكون افضل من التي سبقتها وفقا للمعطيات السياسية التي كان العراق يعيش في السابق ، قد يكون الواقع السياسي في العراق حاليا اخف وطئة مقارنة بالدورات السابقة، اذ كان الاداء افضل نسبيا لكن ليس بمستوى الطموح “.واضاف المجر ، “ربما الوضع الامني ودخول داعش الى العراق القى بضلاله وبشكل كبير وجعل مجلس النواب اكثر انسجاما ، اذا اغلب الجلسات عقدت مقارنة للدورة السابقة التي كانت تشهد انسحاب الكتل السياسية وتعطيل لعمل البرلمان”.واشار الى ان “اداء عمل مجلس النواب من ناحية القرارات السياسية كان دون الجيد لان الكثير  من القوانين التي شرعت كان فيها اساءة للشارع العراقي اكثر مما فيها فائدة ، فضلا عن ترحيل الكثير من القوانين المهمة الى الدورة المقبلة”.واوضح ان “البرلمان العراقي بشكل عام الى الان لم يرتقي لان يكون مجلس نواب حقيقي بمفهوم انه يعكس ارادة الشعب وانما بقي يعكس الارادة السياسية تتناغمها ارادات قوى اقليمية فالقت بضلالها على المجلس واثرت على الكثير من القرارات السياسية”.ولفت المجر الى ان “نجاح الدورة البرلمانية المقبلة يتوقف على الاختيار الافضل للمرشحين من قبل الناخبين ففي حال تم فوز اشخاص كفؤين قادرين على عمل تغيير شامل بعمل مجلس النواب يمكن ان يحققوا ولو جزءا بسيطا مما يطمح اليه الشارع العراقي”.