مرجع ديني يطالب الحكومة بحماية المواطن وحصر السلاح بيد الدولة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، امس الجمعة، الحكومة باستكمال سيادة الدولة وأمن المواطن بحـصر السلاح بيد القوات الرسمية المركزية المسلحة، داعيا الكتل والأحزاب للاعتراف بفساد العملية السياسية قبل عقد “الاجتماع الوطني”.ودعا الخالصي في بيانه الأسبوعي، الحكومة إلى ان “تكون معالجتها عاجلاً شاملاً لكل المظاهر المسلحة خارج نطاق السلطة المركزية بلا استثناء، بما في ذلك التنظيمات المسلحة في شمال العراق (اقليم كردستان) والتي لا تخفي توجهاتها الانفصالية، واستقوائها بالكيانات المعادية لوحدة العراق وسيادته واستقراره، مما يثير توجسات دول الجوار ويحملها على تجاوز الحدود بدعوى القضاء على بؤرة الارهاب والتنظيمات المعادية التي تجد ملاذاً في الاقليم كما هو حاصل فعلاً”.وتابع قائلاً: “كما يجب ان يشمل مشروع حصر السلاح بيد الدولة نزع اسلحة التنظيمات المسلحة التابعة لبعض السفارات الأجنبية إن وجدت”.

وأشار فيما يتعلق “بالاجتماع الوطني” المنوي عقده لتداول الوضع السياسي بعد تزوير الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع، الى ان “اجتماعاً كهذا لا يمكن ان يكون ذا جدوى إذا لم يشمل جميع الأطراف لا سيما المقاومون للإحتلال والمعارضون للعملية السياسية التي اقامها والتي افرزت المفاسد القائمة في جميع انحاء العراق حتى الان كما لا يمكن أن يكون ذا جدوى إذا لم تُقدَّم العناصر الفاسدة للمحاكمة القضائية الجنائية، بما فيهم مرتكبو جريمة تزييف الانتخابات ومن ثم حرق صناديق الاقتراع، فإنها ممارسات جنائية وليست مجرد مخالفات إدارية أو دستورية”.وأكد على أن “عملية تزييف إرادة الأمة وإفساد النظام العام قد يرقى إلى درجة الخيانة العظمى، وليس بالإمكان استعادة ثقة الأمّة بعملٍ سياسي إذا لم يقدم مُفسدوها إلى القضاء الجنائي والحكم عليهم بالعقوبة التي يقررها القانون”.وتابع: “من الواجب ان يكون من أوليات بنود الاجتماع الموسع إذا أُريد ان يكتب له النجاح هو الاقرار بفساد العملية السياسية التي وضعها الاحتلال الجائر غير الشرعي وعقد النية على العمل الجديّ لإقرار (عملية سياسية وطنية عراقية) تعيد للدولة استقلالها وإرادتها السياسية، وللأمّة كرامتها وأمنها وسيادتها على مصالحها”.

وأوضح إن “فقدان (الامن والعدالة) في جميع مرافق الحياة من أخطر آثار الاحتلال، والأخطر في هذا (استمرار) هذا الشعور”، مبينا ان “ظاهرة فقدان الأمن بالذات مستمرة بلا توقف”.ولفت الى ان “ظاهرة عودة داعش في صحراء العراق وعودتهم لاختطاف الناس واغتيالهم في السيطرات الوهمية كما جرى على طريق بغداد – كركوك قبل أيام، وقيام تظاهرات ووقفات احتجاجية لأهالي المختطفين من الكربلائيين وغيرهم، تؤكد فقدان الأمن، وتعيد إلى الذاكرة أن داعش صناعة امريكية وُجدت وانتشرت مع الاحتلال، وكلما بذلت الأمّة جهداً للقضاء عليهم أو تحقيق مقدار من الأمن للأهالي، ظهرت عصابات الاختطاف، وإذا تعذر ذلك فإن قاصفات التحالف الدولي في خدمة داعش تقوم بقصف الحشد الشعبي وتقتلهم؛ لأنهم في نظرها المسؤولون عن القضاء على داعش”.