بغداد: شبكة اخبار العراق- زعمت وزاره حقوق الانسان عن انخفاض نسبة الفقر من 23% الى 19% خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط مطالبات باجراء المزيد من الاصلاحات الإقتصادية. ففي العام 2011 شكلت الحكومه اللجنة الإستراتيجية العليا للتخفيف من الفقر ، تضم ممثلين عن وزارات التخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، التجاره فضلا عن وزارة حقوق الانسان. وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين أن آخر مسح للجنه أظهر إنخفاض نسبة الفقر فى العراق، مشيراً إلى أن النتائج التي صدرت من لجنة استراتيجيات مكافحة الفقر التي تم تشكيلها فى العام 2011 اظهرت انخفاض نسبة الفقر من 32٪ الى 19٪ خلال السنوات الثلاث الماضية ” الخبير الإقتصادي عامر القيسي وفى معرض تعليقة على مايعلن رسميا حول مكافحة الفقر طالب باعتماد اجراءات لتحقيق النهوض الإقتصادي فى البلاد، مضيفاً بأن من المعيب فى بلد ميزانيته 170 ترليون دينار سنويا وجود مثل هذه النسبة من الفقر، مشددا على أنه يجب على الجهات الرسمية أن تتخذ اجراءات للنهوض بالاقتصاد العراقي”.من جانبه أكد الخبير الإقتصادي ماجد الصوري أن اعدادا كبيرة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن العراق يعاني من مشكلة تفشي البطالة بنسبة كبيرة، بالاضافة ألي وجود نسبة عالية من الفقر المدقع وهناك حوالي مليوني انسان قريبين من خط المجاعة”.من جانبها دعت الناشطة فى مجال حقوق الانسان هناء ادور وزراة التجاره إلى زياده مفردات البطاقه التموينية بوصفها توفر المواد الغذائية لمعظم الاسر العراقية وأضافت ادور أن مفردات البطاقه التموينة اصبحت شحيحة، لذلك نحن بحاجة إلى مؤسسات دولة تعمل بشكل جاد وحقيقي لصالح المواطن”.وتضم اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر فضلا عن ممثلي الوزارات، ثلاثه من اعضاء مجلس النواب وعددا من الخبراء والاكاديميين، ومن مهام اللجنة اجراء عمليات المسح للتعرف علي المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المجتمع.