مزايدات..المالكي:يجب منح الإقليم 17%من الموازنة حتى ولو سلم برميل واحد من النفط!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية، وزعيم أئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، توضيحاً بشأن حديثه عن حصة كردستان في موازنة 2018.وذكر المكتب في بيان: “ورد في سياق المقابلة الصحفية التي بثتها قناة روداو الفضائية امس السبت والتي اجريت مع نائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي ان حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية هي  ١٧٪‏  والحديث كان يتعلق بموازنات الأعوام الماضية”، مبينا “اما فيما يتعلق بالموازنة لعام ٢٠١٨ فهي وفق النسب التي وضعتها الحكومة استنادا للبيانات المتوفرة لديها، والمقدمة الى مجلس النواب للمصادقة عليها”. وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اكد امس السبت، أن بغداد ملزمة بمنح الإقليم حصته البالغة 17% من الموازنة الاتحادية، شرط أن يقدم الإقليم ما ينتج من النفط إلى موازنة الدولة، فيما لفت الى أن حتى لو منح الإقليم 100 برميل لبغداد فقط، فإنه يجب أن يحصل على حقوقه.وقال المالكي في مقابلة متلفزة مع محطة “رووداو” الكردية، إن “الشعب الكردي شعبنا، وأنا قلت مراراً للأخوة القادة الكرد، لو أن ما يحصل ينفق على الشعب الكردي والله حتى لو كان فيه زيادة ليست خسارة، لأن الكرد تأذوا عبر التاريخ وقدموا ضحايا في الأنفال والكيمياوي وفي الجبال لكن حينما أصبحنا في دولة الدستور ونظمت العلاقات بين المكونات وبين المحافظات وبين الإقليم الذي أخذ بعداً رسمياً”.وأضاف، أن “الطريقة المعتمدة أن الثروة الموجودة في العراق جميعاً في الجنوب والوسط والشمال تجتمع في وعاء واحد اسمه الموازنة”، مبيناً أن “هذه الموازنة يجتمع فيها عائدات العراق وتوزع وفق النسب السكانية، الكرد يأخذون حصتهم التي كانت قد أقرت في وقت سابق بنسبة 17%”.

وتابع، أن “الحكومة طرحت أن النسبة السكانية أقل، وهذه المسألة متروكة للبرلمان، لكن نحن ليس لدينا في الموازنة السنوية للدولة، شيء اسمه رواتب موظفي الإقليم أو رواتب البيشمركة، عندنا فقط أن حصة الإقليم هو 17% من مجموع العائدات بعد إخراج النفقات السيادية، تعطى للإقليم والإقليم يتصرف بها سواء للموظفين أو البيشمركة أو إعمار أو بناء أو زراعة أو صناعة”.وأشار الى أن “قضية الرواتب هي واحدة من المفارقات مع الأسف التي استغلت استغلالاً سياسياً من بعض الأخوة الكرد السياسيين”.ولفت الى أن “على الإقليم أن يقدم ما ينتج من النفط إلى موازنة الدولة، أي يعطون ما عندهم من نفط، ويأخذون 17 %، سواء أكان هذا النفط 100 برميل أو مليون برميل، وهذا يشكل نسيج وحدة الدولة، بأن تجتمع كل العائدات وتوزع وفق النسب السكانية، فليس لدينا شيء اسمه قطع رواتب أو قطع أدوية، إنما الذي حصل مع الأسف الشديد ومنذ 4 سنوات تقريباً أن الإقليم ينتج النفط ولكن لا يسلم إلى موازنة الدولة عائدات النفط التي يستلمها، فكان من الطبيعي أن البرلمان والحكومة عندما تضع الموازنة ويكون الذي يقدم من الإقليم بالنسبة لواردات صفر، ستكون نسبة ما يحصل عليه الإقليم من الموازنة صفراً”.يذكر ان تصريحات المالكي تختلف بحسب المكان والزمان وهو اس الدمار في العراق وتخريب العلاقات مع كردستان.