مستشار:القضاء العراقي أبطل تعيين القاضي محمد الكبيسي عضوا في المحكمة الاتحادية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد أمير الكناني، المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية، السبت (4 نيسان 2020)، إن القضاء العراقي أصدر حكماً أبطل من خلاله المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد الكبيسي عضواً في المحكمة الاتحادية.وقال الكناني في تصريح نقلته صحيفة ’’الشرق الأوسط’’، إن “رئاسة الجمهورية نفذت قرار حكم قد اكتسب الدرجة القطعية”، مبيناً أنه “سبق أن أقام مجلس القضاء الأعلى دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ يطلب فيها إبطال المرسوم الجمهوري الصادر من رئاسة الجمهورية بتعيين القاضي محمد الكبيسي عضواً أصيلاً بالمحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، أن “القرار صدر من محكمة البداءة بإبطال المرسوم، وقد ميزت رئاسة الجمهورية القرار أمام محكمة التمييز الاتحادية، وقد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قراراها بتصديق الحكم وإبطال المرسوم، فأصبح لزاماً على رئاسة الجمهورية سحب المرسوم وتنفيذ مضمون قرار الحكم”.وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن أمس الجمعة، أن ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا اصلياً في المحكمة الاتحادية، تماشياً مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ، القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون.وقال المجلس، إنه “بالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في أكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005، وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية، لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الموقر الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني، المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب، يُحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية”.