بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عدم وجود أي اتفاق جديد بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن مايجري حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1994 الملزم للعراق.وقال فاضل محمد جواد ،الخميس، في تصريح صحفي، ان “اي اتفاق جديد غير موجود بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود، وما يجري حاليا هو صيانة للدعامات الحدودية والتي تندرج ضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الملزم للعراق”. وأضاف أن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 هو قرار ظالم فهو اخذ من أراضي ومياه وأبار العراق ومنحها للكويت، ولكن الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي”. وتابع أن “الحكومة العراقية تسعى للخروج من الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي”. ولفت مستشار رئيس الوزراء القانوني إلى أنه “لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار ولكن الحكومة ملزمة بتطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيدا ما الذي يترتب على دولة لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي”، مبينا أن “اي بديل غير متاح أمام الحكومة العراقية واللجوء إلى المحكمة الدولية هو غير دقيق كونها غير مختصة بهذا الموضوع”.و كانت مديرية ناحية سفوان انتقدت، في 28 شباط الماضي، عمل لجنة صيانة الدعامات الحدودية بين العراق و الكويت التي ضمت مسؤولين عراقيين وكويتيين. وانتقدت بعض الكتل السياسية والإدارة المحلية في محافظة البصرة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، فيما طالب بعض السياسيين إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة القضية.