بغداد/شبكة أخبار العراق- فجر طلب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي محاسبة المتسببن بهدر المال العام خلافا” حادا” بين اعضاء الرئاسات الثلاث خلال اجتماعهم الاخير .وقال مصدر مقرب من المالكي ان مشادة كلامية حدثت بين النائب الاول لرئيس الجمهورية الذي طالب باجراء تحقيق بالاموال المفقودة وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي .واضاف ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اكد ان حكومته لا تتحمل مسؤولية فقدان هذه الاموال كونها جهة تنفيذية , وان اللجنة المالية في مجلس النواب السابق هي من كانت تشرع ابواب صرف هذه الاموال ويجب ان تحاسب على هذا الموضوع , الامر الذي فسره العبادي كاتهام موجه له .وتابع المصدر ان رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي حاول التملص من تهمة هدر الاموال محملا” المالكي المسؤولية لان جميع الهيئات المستقلة بما فيها البنك المركزي كانت مرتبطة بمكتبه , وان الحكومة السابقة لم تزود البرلمان بسندات صرف المبالغ الفائضة من الموازنات السابقة .هذا وكشف نواب من كتل مختلفة، عن هدر أموال ضخمة من ميزانية الدولة منذ العام ٢٠٠٤ إلى العام ٢٠١٢ تقدر بـ “٢٤٥” مليار دولار. وبين عضو اللجنة المالية النيابية سعود حيدر، أن فائض أموال الدولة والذي يبلغ ١٥٠ مليار دولار، تم صرفه من دون أوجه أبواب للصرف، فيما أشار إلى أن الرصيد المتبقي من مدور الأموال لا يتجاوز 2 مليار دولار.يذكر الرئاسات العراقية الثلاث عقدت اجتماعا مساء الأحد الماضي في قصر السلام ببغداد، حيث اجتمع كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه، ورئيس الوزراء حيدر العبادي ونائباه، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه.
مشادة كلامية بين العبادي والمالكي عن المتسبب في هدر المال العام!
آخر تحديث: