مشعان:بيان حزب الحل لايستحق الرد عليه

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو مجلس النواب السابق، مشعان الجبوري، السبت، على بيان تحالف القوى العراقية، الذي اتهمه بـ”تلفيق الأكاذيب” بشأن أصوات نازحي محافظة الانبار.وقال الجبوري في حديث صحفي له اليوم، إن “بيان تحالف القوى العراقية هذا، هزيل ولا يستحق الرد والحديث عنه”. واضاف، أن “من يقف وراء جملة الاكاذيب والمعلومات الملفقة هم الفاسدين الذين عبثوا في اصوات النازحين من اجل الوصول الى مجلس النواب”.وكان تحالف القوى العراقية أعرب، يوم امس الجمعة (10 آب 2018)، عن استغرابه من قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بإلغاء أصوات العراقيين من أبناء قضاء القائم الذي وصفه بـ “الجريح”، فيما اتهم النواب الخاسرين “وفي مقدمتهم مشعان الجبوري” بـ”تلفيق معلومات كاذبة”.وأكد التحالف في بيان له، أن “أيماننا بنزاهة وكفاءة القضاء ودقة إجراءاته يجعلنا نستغرب من انجرار القضاة المنتدبين لمجلس مفوضية الانتخابات وراء جملة الأكاذيب والمعلومات الملفقة التي ساقها عدد من الخاسرين في مقدمتهم (مشعان الجبوري) واتخاذ قرار مجحف بحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري وفقا للقانون”.وأضاف: “نحن في تحالف القوى العراقية اذ نسجل اعتراضنا على هذا الاجراء غير القانوني، نطالب مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بإعادة النظر بقراراتهم والحفاظ على اصوات المقترعين العراقيين سواء في القائم او بغداد، بعيدا عن المزاجيات والمعلومات المغلوطة والحسابات الطائفية والانتماءات الحزبية”.وكان محمد الحلبوسي، محافظ الانبار والقيادي في حزب الحل الذي يعود للكرابلة قد أعلن، الجمعة (10 آب 2018)، رفضه قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بإلغاء اصوات نازحي المحافظة وناخبي قضاء القائم.وكان النائب السابق مشعان الجبوري، قال، السبت (30 حزيران 2018)، إن عملية تزوير الانتخابات كانت “ممنهجة”، فيما أشار الى ان بعض الأحزاب “تقاسمت” نتائج الخارج.وأوضح الجبوري، في كلمة له داخل البرلمان، إن “التزوير للانتخابات النيابية كان ممنهجاً وتم التوافق عليها في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك وبغداد”، مبيناً أن “بعض الأحزاب قد تقاسم النتائج في الخارج”.وأضاف الجبوري، أن “عددا من مدراء المراكز الانتخابية في خارج العراق تم شراء ذممهم بناءً على اتفاقات بين بعض الاحزاب السياسية مقابل مبالغ مالية كبيرة لغرض التلاعب بالنتائج”، مشيراً الى ان “رئيس المحكمة الاتحادية أكد بحضور عدد من النواب على مخالفة قرار القضاة في مفوضية الانتخابات بأجراء عملية العد والفرز الجزئي لما ايدته المحكمة الاتحادية بأجراء العد والفرز الشامل لكل المحطات”.