مصادر:أدفع (10000$) الى نجليّ وزير الكهرباء تضمن تعيينك فيها!!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، أن نجليّ الوزير قاسم الفهداوي يديران ملف التعيينات في الوزارة مقابل مبالغ نقدية تتراوح بين 7000 – 10 آلاف دولار، مؤكدة أن الوزارة رفعت مؤخراً قائمة تعيينات إلى مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم رفضها بسبب “الفساد”.وقالت المصادر ، أن “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي منذ تسنمه لمنصبه احتكر ملف التعيينات وجميع الدرجات الوظيفية التي تم تخصصيها للوزارة في الموازنات العامة كانت بيده، ولم يتم تعيين أي موظف أو تثبيت الموظفين العاملين بنظام العقود المؤقتة أو الأجور اليومية إلا من خلاله”.وأوضحت، أن “آلية التعيين أو التثبيت في الوزارة كانت تتم عبر وسطاء من داخل الوزارة وخارجها يختلف عددهم بحسب درجة قربهم أو بعدهم عن الوزير ونجليه محمد وسفيان”، مبينة أن “مبالغ التعيينات تتراوح بين سبعة آلاف دولار إلى عشرة آلاف دولار بحسب الدائرة، فعلى سبيل المثال التعيين في دائرة تنفيذ المشاريع يكون الأعلى سعراً لكونها دائرة إنتاجية وفيها إيرادات وفساد كبير”.

وتابعت المصادر: “جميع من تم تعيينهم وتثبيتهم على الملاك الدائم في الوزارة أما أن لديهم واسطات كبيرة بمستوى وزير أو مسؤول كبير في الدولة أو نائب، وأما مقابل دفع المال”، مؤكدة أنه “حتى خلال السنوات التي تم فيها إيقاف التعيينات في وزارة الكهرباء جرى تعيين وتثبيت المئات في مديريات ودوائر الوزارة”.ولفتت إلى أن “فساد الفهداوي ونجليه ومسؤوليتهم المباشرة عن ملف التعيينات لم يعد خافياً على العاملين في وزارة الكهرباء ولا حتى مجلس النواب والحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤخراً رفعت الوزارة قائمة تضم المئات من الأسماء لتعيينهم وتثبيتهم على ملاك الوزارة وتم رفض القائمة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتيقنها بأن القائمة غير نزيهة”.وأكدت المصادر أن “الثروة التي تحصل عليها الفهداوي ونجلاه من ملف التعيينات فقط تتراوح بين 30 إلى 40 مليون دولار، أما الثروة الحقيقية للفهداوي من الصفقات والعقود التي أبرمتها الوزارة وكان له حصة فيها فتقدر بمئات الملايين من الدولارات”.

وبينت المصادر “من المعروف أن الفهداوي حين كان محافظاً للأنبار استحوذ على ما يقارب 60% من المشاريع المنفذة في المحافظة، بعض المشاريع كان يحيلها على شركات مرتبطة به والأخرى كان يحصل منها على عمولات من الشركات المحلية والعربية والأجنبية”.وأضافت “استحواذ الفهداوي على مشاريع الأنبار أثار غضب باقي الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات المتنفذة في المحافظة التي كانت تعول على تلك المشاريع سواء بتنفيذها أو الحصول على عمولات من الشركات المنفذة لها، لكن جشع الفهداوي حال دون ذلك، وهو ما دفع تلك الجهات إلى الضغط لإعفاء الفهداوي من منصبه كمحافظ للأنبار”.وأشارت إلى أن “كان من المفترض أن يقال الفهداوي من منصب رئيس الحكومة المحلية للأنبار وتقديمه للجهات القضائية بسبب فساده، لكن ما حدث هو ترقيته إلى منصب وزير الكهرباء، ويبدو أن الفهداوي دفع مبالغ ضخمة لضمنا هذا المنصب الذي يعتبر بمثابة منجم ذهب”.

وخلصت المصادر إلى القول “أصبح من المتعارف عليه أن المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية هي الأساس في تقاسم السلطة بين الأحزاب والكتل السياسية، لكن ما لا يعرفه الكثير أن وزارة الكهرباء ليست من حصة السنة كما يظن البعض بل هي حكراً لمحافظة الأنبار وهذا الأمر أصبحاً واقعاً في عهد الولاية الثانية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي”.وعزت ذلك إلى أن “وزارة الكهرباء تعد من أهم الوزارات بالنسبة للباحثين عن الثروة وذلك لأن ميزانيتها السنوية تعد الأعلى بعد الوزارات الأمنية، كما أنها تضم أكبر عدد من الموظفين العاملين وتطالب سنوياً بأكبر عدد من التعيينات الجديدة، وهو ما يؤمن منافذ متعددة للمسؤولين في الوزارة للحصول على الأموال”.