مصادر:أعضاء رئاسة البرلمان وائتلاف المالكي طالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات ودمجها مع المحلية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاحد، عن ما دار في اجتماع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، مع رئيس البرلمان سليم الجبوري ورؤساء الكتل.ونقلت صحيفة “المدى”، عن المصادر قولها، ان “بعض الكتل الخاسرة طرحت موضوع إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات”، مبينة أن “كتل بدر وسائرون والحكمة والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني رفضت هذا المقترح”.وأوضحت، أن “اعضاء هيئة رئاسة البرلمان وائتلاف دولة القانون طرحوا فكرة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية ودمجها مع الانتخابات المحلية، لكنّ أغلب الأطراف رفضت هذه الفكرة “.وبينت المصادر العليمة، أن “الكتل والأطراف التي عبّرت عن رفضها لفكرة إلغاء نتائج الانتخابات شدّدت على عدم تأجيل أو إلغاء الانتخابات بعد صرف ملايين الدولارات على العملية الانتخابية”، مشيرة الى ان “المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق خلال اجتماعهم”.وفي سياق آخر أشارت المصادر الى أن “الاجتماع ناقش ايضا الطعون التي قدمتها الكتل الفائزة في الانتخابات على التعديل الذي أجراه مجلس النواب ممّا ولّد ضغوطا كبيرة على المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “هناك العديد من الفقرات غير القانونية موجودة في التعديل الذي أقرّه البرلمان”.وأوضحت المصادر السياسية، أن “البرلمان لا يمتلك صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات، فضلا عن ذلك فإن نفاذية القانون من تاريخ التصويت عليه بحد ذاته تعتبر مخالفة للدستور الذي يفرض مصادقة رئاسة الجمهورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية”.

وأكدت المصادر أن “رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات ومنظمات مجتمع مدني وعدد كبير من الكتل والقوائم الفائزة قدّمت طعوناً أمام المحكمة الاتحادية على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”، مؤكدة ان “المحكمة الاتحادية ستقبل الطعون المقدمة على هذا التعديل الجديد بسبب المخالفات القانونية الكثيرة التي تضمنها القانون”.وكانت رئاستا الجمهورية والبرلمان قد عقدتا، يوم أمس السبت، اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بقصر السلام، وسط بغداد، حضره رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابه ونواب رئيس الجمهورية وعدد من أبرز قادة الكتل السياسية، لمناقشة تداعيات الأزمة التي ترتبت على تصويت البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك إعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء أصوات الخارج والنازحين.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة، نسخة منه، إنه “جرى خلال الاجتماع طرح نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات”.كما أكد المجتمعون، وفق البيان، “أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أي تداعيات، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، واحترام أصوات الناخبين، والتقيد بالدستور والقوانين السارية، وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات، والحيلولة دون حدوث أي فراغ”.وأقر رئيس البرلمان، عقب الاجتماع، بوجود خلافات بين المجتمعين بشأن ما اتخذه البرلمان من قرارات، سواء على مستوى بقاء الجلسة مفتوحة، ومن ثم تعديل قانون الانتخابات.وقال الجبوري، بعد خروجه من الاجتماع، إن “وجهات النظر لم تكن متطابقة”، مبيناً في الوقت نفسه أهمية “احترام الإجراءات القانونية والتوجهات التي تم اعتمادها”.